ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني للمسئولية الجز...>الوصف

الإطار القانوني للمسئولية الجزائية لأعمال البنوك

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework for the Criminal Responsibility of Banking Business
المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: علي، رشيدة محمود سيد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالعزيز، رويدا موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 55 - 85
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 1239160
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الوانين والتشريعات | المسؤولية الجنائية | التنمية الاقتصادية | الخدمات المصرفية | البنوك
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسئولية | بنوك | قوانين مصرفية | الأطر القانونية | مسئولية جزائية | Liability | Banks | Banking Laws | Legal Frameworks | Criminal Liability
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تعتبر البنوك من دعامات الاقتصاد الوطني في البلاد لقيامها بتجميع الأموال من المدخرين ووضعها للاستثمار، وذلك راجعا إلى إنها مؤسسة مالية تقوم على عدد من المبادئ والأنظمة في التعامل مع العملاء، ومن أهمها المرتكزات التي تعتمد عليها في تجميع الأموال وتعد الودائع من أهم هذه المرتكزات لأنها تعتبر الدعم الأساسي الذي يساعد في تشغيل البنوك، وهذا الدور جعلها أكثر استهدافا من قبل الأشخاص مخالفي الأنظمة السبب الذي أدى إلى أن يوليها المشرع اهتماما خاصا، وذلك بوضع القواعد القانونية التي تنظمها، مثل قوانين تنظيم العمل المصرفي التي توجد في جميع الدول وهي قوانين تنظم العملية المصرفية التي تجعل من البنوك مؤسسات مالية ناجحا، وبما أن مجال البنوك وطبيعة عملها تمس الاقتصاد بالتالي فإن كل مخالفة أو جريمة مصرفية تؤدي إلى المساس باقتصاد الدولة ومن ثم تؤدي إلى عدم ثقة المواطنين في المؤسسات البنكية، وانطلاقا من مبدأ المساواة بين الأشخاص العادية والاعتبارية في عملية المساءلة القانونية يجب وضع عقوبات لكل بنك يأتي سلوكا مخالفا للقانون، ومن هنا نجد أن المسئولية الجزائية مقابل لما يتمتع به البنك من حرية في التعامل في ممارسة مهنته، ومن هنا تولي المشرع تنظيم العمل في قطاع البنوك من خلال فرض قوانين تنظم المهنة المصرفية، وقوانين أخري جميعها تمثل الأطر القانونية والتشريعية التي تستند عليها البنوك في نظام عملها، وتجب عليها مراعاتها حتى لا تتعرض لمسئولية الجزائية بارتكابها مخالفات تمثل جرائم والمسئولية الجزائية هنا تشمل البنك كشخص معنوي وكذلك مستخدميه، وذلك لضرورة المحافظة على سلطة القانون الجزائي، لأن المسئولية الجزائية تقوم على مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بحماية المهنة البنكية، وهي تمثل الإطار القانوني لمسئولية الجزائية في مجال البنوك، والتي عملت التشريعات على الاهتمام بها من أجل تنظيم البنوك لعملها، لذا يجب أن تتقيد تلك البنوك بهذه الأطر التشريعية حتى لا تتعرض لردع العقابي وفقا للأحكام الجزائية المفروضة على البنك، ومن هذا المنطلق تأتي دراستنا التي تتعلق بدراسة الإطار القانوني لمسئولية الجزائية عن أعمال البنوك وما يترتب عليها عند مخالف هذه الأطر من جرائم بنكية تؤدي إلى المسالة الجزائية لبنوك.

Banks are considered one of the pillars of the national economy in the country, by collecting money from savers and placing them for investment, due to the fact that they are a financial institutions based on a number of principles and regulations in dealing with customers and the foundations on which they depend in collecting money, and deposits are among the most important of these foundations, because they are considered support. The main reason that helps in the operation of banks, and this role made them more targeted by people who violate the regulations, the reason that led the legislator to pay special attention to them, by setting the legal rules that regulate them, such as the laws regulating banking work that exist in all countries, which are laws that regulate the banking process that it makes banks successful financial institutions, and since the field of banks and the nature of their work affects the economy, therefore, every banking violation or crime leads to compromising the state’s economy and then leads to citizens’ distrust of banking institutions, and based on the principle of equality between ordinary and legal persons in the process of legal question, it must establishing penalties for each bank that violates the law, and from here we find that the penal responsibility is compared to the bank’s freedom of dealing. Therefore, the legislator took over the regulation of the banking sector by imposing laws regulating the banking profession and other special laws that represent the legal and legislative frameworks upon which banks rely in their work system and they must observe them so that they are not exposed to criminal liability by committing violations that represent crimes and the criminal responsibility here includes the bank As a legal person, as well as its users, due to the need to preserve the authority of the penal law, because the criminal responsibility is based on violating the legal rules related to the protection of the banking profession, and it represents the legal framework for the penal responsibility in the field of banks, which the legislation worked to pay attention to in order to organize banks for their work. Those banks adhere to these legislative frameworks so as not to be subjected to punitive deterrence in accordance with the penal provisions imposed on the bank, and from this point of view comes our study, which is related to the study of the legal framework of the penal responsibility of banks and the consequences of banking crimes when violating these frameworks that lead to the penal question of banks.
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.