ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضي والمنشآت الصحية في الكويت

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: ملحم، محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحريتي، محمد نصار (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 171 - 194
رقم MD: 1239271
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "سعت الدراسة إلى تقصي المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء أحكام القانون رقم (70) لسنة (2020) بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية في الكويت. اقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى مبحثين، فقدم الأول التعريف بالخطأ الطبي والتزامات الطبيب في ضوء أحكام القانون رقم (70) لسنة (2020) بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية في الكويت وفيه مطلبين وهى المقصود بالخطأ الطبيب، الالتزامات المفروضة على مزاولي مهنة الطب في ضوء أحكام القانون رقم (70) لسنة (2020) بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية في الكويت وفيه فرعين وهما أداب وأخلاقيات مهنة الطب، الموافقة المستنيرة وتضمن أساس الالتزام بالحصول على موافقة المريض المستنيرة، ضوابط الحصول على موافقة المريض المستنيرة، إثبات الحصول على موافقة المريض المستنيرة، حق المريض في رفض الموافقة المستنيرة أو العدول عنها، الآثار القانونية المترتبة على عدم حصول الطبيب على موافقة المريض المستنيرة، كتمان أسرار المريض، بينما ابرز المبحث الثاني المسئولية المدنية والإعفاء منها في ضوء أحكام القانون رقم (70) لسنة (2020) بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية في الكويت وفيه مطلبين وهما أركان المسئولية المدنية عن خطأ الطبيب وفيه فرعين وهما ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية، كما طرح المطلب الثاني حالات الإعفاء من المسئولية، وخلصت الدراسة إلا أن مسئولية الطبيب عن خطأه أو فعله غير المشروع لا تقوم إلا بتحقيق كامل أركانها من خطأ ينسب إليه وضرر يحدثه وعلاقة سببية تجمع بين الخطأ والضرر، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها تعديل القانون بإعفاء المريض المتضرر من عبء إثبات الخطأ وأن تلقي على الطبيب عبء نفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ويكون ذلك بشكل واضح وصريح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"