المستخلص: |
تناولت في هذه الأطروحة مسقطات الحقوق في قانون الأحوال الشخصية الأردني (رقم 36 لسنة 2010) مرفقة ببعض النماذج لتطبيقاتها القضائية كما هو معمول به في المحاكم الشرعية الأردنية، وهذه النماذج ما وقع تحت يدي، وذكرتها على سبيل المثال لا الحصر. وقد قسمت هذه الأطروحة إلى فصلين رئيسيين. أما الأول فخصصته لمسقطات الحقوق المالية وما يتعلق بها. أما الثاني فتناولت فيه المسقطات للحقوق المعنوية للرجل أو المرأة. وتظهر أهمية هذه الأطروحة أنها قامت بذكر الأسباب الموجبة لسقوط هذه الحقوق بعد ثبوتها لأصحابها وحصرها، وبيان المستند الشرعي والقانوني لإسقاطها وزوالها عن أصحابها، مع الاستعانة بالقرارات الاستئنافية التوضيحية لنصوص القانون الصادرة عن محكمة الاستئناف. وختمت هذه الدراسة بذكر لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لتعديل بعض المواد القانونية لضمان إيصال الحقوق لأصحابها؛ تحقيقا للعدالة، وحفاظا على الرابطة الزوجية وتماسكها، ومنعا لتفككها، أو إفسادها.
|