العنوان بلغة أخرى: |
The Money Demand Function and Monetary Policy Transmission Mechanism in the Jordanian Economy |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | سعد، عدنان عقيل كمال (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Saed, Adnan Aqeel |
مؤلفين آخرين: | الشواقفة، وليد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 112 |
رقم MD: | 1239303 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في الطلب الحقيقي على النقود بالمفهوم الضيق والواسع (RM2, RM1) في الاقتصاد الأردني وإيجاد دالة تتسم بالاستقرار، وذلك بالاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي للتباطؤات الموزعة زمنيا للتكامل المشترك ((ARDL، ومن ثم تحديد أي من مفهومي المجاميع النقدية يمكن استخدامه كهدف تشغيلي أو وسيط للسياسة النقدية في نقل الأثر النقدي تجاه الناتج الحقيقي والأسعار، وتم اختبار آليات انتقال الأثر النقدي للسياسة النقدية من خلال قناة معدل الفائدة وقناة الائتمان المصرفي وقناة أسعار الأصول وقناة معدل الصرف، باستخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ (VECM) وبالاعتماد على تحليل مكونات التباين (Variance Decomposition) ودوال رد الفعل (Impulse Response Functions) واعتمدت الدراسة على بيانات ربعية خلال الفترة (1995-2016). وقد أظهرت النتائج وجود علاقة طويلة الأجل أكثر استقرارا لمتغير (RM1) مقارنة بمتغير (RM2) مع متغيرات الدخل ومعدل الفائدة والرقم القياسي لأسعار الأسهم والتطور المالي، وتبين من نتائج تحليل مكونات التباين ودالة الاستجابة لرد الفعل أهمية نسبية لقناة معدل الفائدة في نقل الأثر النقدي للسياسة النقدية إلى الأسعار فقط، بينما كانت قدرتها في نقل الأثر النقدي إلى الناتج الحقيقي طفيف ومحدود، وتبين أيضا عدم قدرة نقل الأثر النقدي للسياسة النقدية من خلال قنوات الإقراض المصرفي وأسعار الأصول ومعدل الصرف تجاه النشاط الاقتصادي الحقيقي والأسعار، ويعزى ذلك إلى تبني البنك المركزي سياسة معدل صرف ثابتة مقابل الدولار الأمريكي، واستهدافه بناء احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية للحفاظ على معدل صرف الدينار الأردني، الأمر الذي يقيد من قدرته بالتأثير على أهدافه النهائية. وانطلاقا من هذه النتائج؛ توصي الدراسة بضرورة الاعتماد على المفهوم الضيق للنقود RM1 بدلا من التعريف الواسع RM2 كهدف تشغيلي أو وسيط للتأثير على الأهداف النهائية للسياسة النقدية والمتمثل باستقرار المستوى العام للأسعار والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي، كما توصي بأن يكون هناك بعض المرونة في تحرك معدل الصرف داخل مدى محدد، وذلك لتعزيز قدرة البنك المركزي في السيطرة على كمية النقود ومعدل الفائدة، وليكون البنك المركزي أكثر استقلالية عند تشكيل سياسته النقدية. |
---|