| LEADER |
06636nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1988728 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|a شكورفو، على أحمد
|e مؤلف
|9 401925
|
| 245 |
|
|
|a اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع بين صياغة النص وآثار التطبيق
|
| 246 |
|
|
|a Considering Islamic Sharia as a Source of Legislation of the Text and the Effect of Application
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 52 - 67
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن المشرع الليبي كغيره من المشرعين العرب تبنى مبدأ الشريعة للإسلامية مصدرا للتشريع، حيث نص الدستور الليبي 1951م والوثائق الدستورية المتعاقبة على هذا المبدأ. تدور هذه الورقة حول مدى فاعلية النص على هذا المبدأ على التشريعات، وهل حقق النص بناء على هذا المبدأ الهدف من النص عليه بأن أصبحت الشريعة للإسلامية مصدرا للتشريع في ليبيا؟ حيث تم من خلال المنهج العلمي التحليلي للنصوص المتعلقة باعتبار الشريعة للإسلامية مصدرا للتشريع في كل من المواثيق الدستورية والقانون المدني، ومن خلال خطة بحثية ثنائية التقسيم تسلط الضوء على هذا الموضوع وذلك من خلال مطلبين رئيسيين، حيث تناولنا في المطلب الأول: أساس اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع من خلال النصوص الدستورية والقانون المدني، حيث خصص فرع لكل منهما، وتناولنا في المطلب الثاني الآثار المترتبة على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، وبيان تلك الآثار على كل من التشريعات القائمة والمشرع والقضاء، حيث خصص لكل منها فرع مستقل. وقد حاولنا في هذه الدراسة استعراض الآراء الفقهية والأحكام القضائية المتعلقة بالموضوع عند تحليلنا للنصوص القانونية ذات العلاقة المشار إليها أعلاه. وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات منها: أولا: النتائج. 1-إن هدف المشرع من النص على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع هو أن تكون كافة التشريعات منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 2-إن الألفاظ التي عبر بها المشرع عن هدفه وإن كانت دقيقة ومنصفة، إلا أنها أفرزت إشكاليات عديدة عند التطبيق. 3-إن النص على اعتبار الشريعة للإسلامية مصدرا للتشريع لا يعني إلغاء التنظيم القانوني السائد دفعة واحدة لما في ذلك من اضطراب للمجتمع، وما قد يخلقه من فرغ تشريعي. ثانيا: التوصيات. نوصي بأن يتبنى المشرع التطبيق التدريجي لأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق العمل على حصر التشريعات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ودراستها من قبل لجان متخصصة والعمل على إيجاد تقنين يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، ومن ثم العمل على تعديل التشريعات السابقة أو إلغائها.
|b The Libyan legislator like the other arab legislators adopted the principle of Islamic sharia as source of legislation [as the Libyan 1951, constitution]. This paper revolves around the effectiveness of the provision on this principle on legislation and whether the provision on this principle achieved the purpose of providing for the Islamic sharia to become a source of legislation in Libya? Through the analytical scientific sharia as a source of legislation in both constitutional charters and civil low and through a bidivided research plan we highlighted this issue through two main demands where we addressed in this first demand the basis of considering Islamic sharia as source of legislation and civil low where we allocated a branch to each and addressed the second requirement the implication of considering Islamic sharia as a source of legislation and stating those effect on bothe existing legislation, legislator and judiciary each with an independent branch. In this study we have tried to review the jurisprudential opinions and judicial judgment related to the subject when analyzing the relevant legal texts referred to above. We have concluded through this study to several result and recommendation including. First: The Result: The Aim of the legislator to provide for the Islamic sharia to be a source of legislation is to have all legislation in accordance with the provisions of Islamic sharia! The words expressed by the legislator and if they are accurate and fair they have produced many problems when appling! The provision that Islamic sharia should be a source of legislation close not mean the abolition of the prevailing legal regulation at once because of the disruption to society and the legislative vacuum it may creat! Second: Recommendation: We recommend that the legislator adopt the progressive application of Islamic sharia by working to limit legislation that violates Islamic sharia and study it by specialized committees and work to define a legalization that derives their provisions from Islamic sharia and how work edited of repealed previous legislation.
|
| 653 |
|
|
|a الأحكام الشرعية
|a النصوص الدستورية
|a المسؤولية المدنية
|a قانون العقوبات
|
| 692 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a المصدر
|a التشريع
|a المشرع
|a الصياغة
|a آثار
|b Islamic Sharia
|b Source
|b Legislation
|b Legislator
|b Drafting
|b Effects
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 004
|e Journal of Sharia and Legal Researches
|l 999
|m عدد خاص
|o 1569
|s مجلة العلوم الشرعية والقانونية
|t Journal of Sharia and Legal Sciences
|v 021
|
| 856 |
|
|
|u 1569-021-999-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1239347
|d 1239347
|
