ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود التي تلحق النص على تطبي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

القيود التي تلحق النص على تطبيق الشريعة الإسلامية: تأصيل وتقييم

العنوان بلغة أخرى: Restrictions Mentioned on the Application of Islamic Law: Rooting and Evaluation
المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: النعاس، عبدالباسط الهادي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 119 - 137
رقم MD: 1239376
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | النظم التشريعية | الدساتير الليبية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تطبيق الشريعة الإسلامية | الشريعة الإسلامية في الدستور | مبادئ الشريعة الإسلامية | تقييد النص الدستوري | The Application of Islamic Law | Islamic Law in the Constitution | Principles of Islamic Law | Restriction of the Constitutional Text
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: "تطبيق الشريعة الإسلامية مطلب أصيل لكل المسلمين، ولقد دأبت أغلب الدول المسلمة في العصر الحديث -ومنها ليبيا-على تضمين دساتيرها وقوانينها النص على هذا المبدأ، إلا أن النص على مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية لا يبقي على إطلاقه، فعادة ما تلحقه العديد من القيود التي تضبط عمل الجهات المكلفة بتطبيقه. ونظرا لكون الشريعة الإسلامية تحتوي على العديد من المذاهب والآراء، فإن وجود تلك القيود أمر ضروري من حيث المبدأ، لكونها بمثابة المنهج الذي تسير عليه الجهات التي تقوم بصياغة القوانين، أو مراجعتها وتعديلها، أو القضاة الذين يطبقون القوانين في المحاكم. ولكي تكون هذه القيود صحيحة ومقبولة لا بد أن تتوافق مع معيار مهم، وهو؛ ألا تؤدي إلى الاستنقاص من تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا الانتقاص يحدث إذا كانت القيود تؤدي إلى الحد من شمول الشريعة الإسلامية، أو الحد من مصادرها وأحكامها، أو الحد من هيمنتها على التشريع، أو الحد من فورية تطبيقها. وعندما نتتبع القيود الواردة في التشريع الليبي سنجد العديد منها لا يتوافق مع المعيار السابق، وأهم الأمثلة عليها هي: 1- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا احتياطيا، أو مصدرا أساسيا لكن معه مصادر أخري. 2- اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية أو قواعدها الأساسية هي مصدر التشريع دون باقي المصادر الأخرى كالقرآن والسنة. 3- الأخذ بالأحكام القطعية -وهي قليلة- وترك الأحكام الظنية. إن وجود مثل هذه القيود سيؤدي إلى الاستنقاص من تطبيق الشريعة الإسلامية التي أمرنا الله بالأخذ بها كلها، وفي جميع المجالات؛ ولذلك لا بد من إجراء مراجعة شاملة لكل القيود الواردة على النص بتطبيق الشريعة الإسلامية، فما كان منها مقبولا يبقي، وما كان مما مردودا يلغي."

"The applications of Islamic laws are fundamental requirements of all Muslims. Most Islamic countries in the modern era, including Libya, have always included in their constitutions and laws the text of this principle. However, stating the principle of applying Islamic law does not remain open, as it is usually followed by many restrictions that control the work of the bodies charged with implementing it. In view of the fact that Islamic law contains many schools of thoughts and opinions, basically the existence of these restrictions is necessary, as it is the approach that is followed by the bodies that draft laws, review or amend them, or the judges who apply the laws in the courts. In order for these restrictions to be correct and acceptable, they must comply with an important criterion, It does not lead to underestimation of the application of Islamic law, and this contradiction occurs if the restrictions lead to the limitation of the inclusion of Islamic law, or to limit its sources and provisions, or to limit its dominance of legislations, or to limit Immediate application. When we follow the restrictions mentioned in the Libyan legislation, we will find many of them that do not comply with the previous standard, and the most important examples of them are: 1- Considering Islamic law as a main source, or as a primary source, but with other sources included. 2- Considering the principles of Islamic law or its basic rules as the source of legislation and not taking into considerations the other sources such as the Qur’an and the Sunnah. 3- Taking peremptory rulings - which are few - and abandoning presumptive judgments. The presence of such restrictions will lead to an underestimation of the application of the Islamic Sharia, which God has commanded us to adopt all of them, in all areas, therefore it is necessary to conduct a comprehensive review of all the restrictions stated of the application of Islamic law. What was acceptable remains, and what was otherwise is canceled."

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.