المستخلص: |
التحكيم بوصفه وسيلة من وسائل فض المنازعات، له مجالات ومواضيع يمكن أن يكون موضوعا لها، كالمجال التجاري والمدني. إلا أن المجال الإداري، وبذات العقود الإدارية وفق النظرية العامة للعود الإدارية، والتي تعطي للإدارة سلطات واسعة تمثل امتياز لها في مواجهة المتعاقد معها، وهذا ما جعل الإشكال في جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وقد شكل هذا الأشكال تباين وخلاف في الآراء الفقهية والقضائية بين معارض ومؤيد. ويتجلى تدخل الدول في التحكيم، عند طلب تذييل الحكم التحكيم بالصيغة التنفيذية.
Arbitration, as a means of settling disputes, has fields and topics that it can be the subject of, such as the commercial and civil fields...etc. However, the administrative field, and in the same administrative contracts according to the general theory of administrative promise, which gives the administration wide powers that represent a privilege for it in the face of the contractor with it, and this is what made the problem in the permissibility of arbitration in administrative contract disputes. Opponents and supporters. The intervention of states in arbitration is manifested when a request is made to append the arbitration ruling in the executive form.
|