ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Social Protection in the Context of Human Rights: The Case of Jordan and its Labor Market

العنوان بلغة أخرى: الحماية الاجتماعية في سياق حقوق الإنسان: وضع الأردن وسياسات سوق العمل فيه للفترة 2000-2010
المؤلف الرئيسي: سالم، غادة عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العزام، عبدالمجيد عرسان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 1239617
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: تسلط هذه الدراسة الضوء على جهود الحكومة الأردنية من أجل توفير دمج وحماية اجتماعية أفضل وذلك لوضع نهاية للفقر والبطالة. كما تعرض الدراسة الجهود الحكومية التي يمكن وصفها بأنها فعالة وناجحة وتلك التي ليست كذلك. فضمن سياق الدراسة تم طرح عدد من المعايير التي من شأنها تحسين أداء سياسة الحماية الاجتماعية فيما يخص حماية الفئات الأكثر ضعفا. نتائج الدراسة وتوصياتها أظهرت استثمارا جيدا من طرف الحكومة فيما يخص وضع الاستراتيجيات والأطر القانونية والمؤسسات ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية، في المقابل يلاحظ أن هذه الأطر القانونية تفتقر إلى الإنفاذ والتنسيق والموائمة، حيث يتناقض أداء هذه المؤسسات والأنظمة القانونية، الأمر الذي من شأنه ترك أثر سلبي على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الأردني. كما تظهر النتائج أيضا، أنه وبالرغم من تبني الأردن لبرامج وسياسات سوق العمل، فإن مستوى الحماية الاجتماعية لا يزال ضعيفا. فحتى يومنا هذا، لا توجد سياسة حماية اجتماعية واضحة ومحددة من قبل الحكومة، فمنظومة الحماية الاجتماعية تتوفر من خلال عدد من البرامج والتشريعات والتي يلاحظ عدم ارتباطها ببرامج وسياسات سوق العمل مثل صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة. حيث ساهم كلا الصندوقين في ضعف آليات الإنفاذ فيما يخص الحماية الاجتماعية بسبب عدم وجود ارتباط مع سياسات وبرامج سوق العمل من جهة، وبسبب آليات اختيار الفئات المستهدفة (حاليا قيد المراجعة من قبل الحكومة)، إضافة إلى قلة دقة هذه البرامج وتوقيتها وارتباطها ببرامج الحماية الاجتماعية الأخرى بشكل عام. حيث يلاحظ أن معظم برامج الحماية الاجتماعية تفتقر إلى الدقة الشفافية والاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ضمن السياق الأردني. كما أن العديد من مكونات وعناصر هذه السياسة يتعارض ويساهم في تشوه منظومة العدالة الاجتماعية ومستوى الدمج الاجتماعي في إطار السباق الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. إن الأردن بحاجة إلى تطوير سياسة للحماية الاجتماعية، من خلال مراجعة المكونات الحالية وذلك لضمان الاتساق والتناسب مع البرامج والسياسات الأخرى. أيضا من الضروري تقييم وإدخال برامج ومعايير من شأنها خلق المستوى المطلوب من الإنفاذ والاحترام لقضايا الحماية الاجتماعية وخلق فرص حياتية كريمة لكافة فئات المجتمع الأردني وذلك لتحقيق الهدف النهائي لسياسة الحماية الاجتماعية والتي تعتبر واحدة لكافة الدول.

عناصر مشابهة