المستخلص: |
كشف البحث عن دور القضاء المغربي في حماية حرية الجمعيات. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول دور القضاء في حماية حرية التصريح بتأسيس الجمعيات وتضمن مطلبين، رفض السلطة تسلم ملف التصريح خرق لظهير (1958)، ورفض السلطة تسليم إيصالات الإيداع شطط في استعمال السلطة. وأشار المبحث الثاني إلى حل الجمعيات وإغلاق مقرها في ضوء العمل القضائي وتضمن مطلبين، القضاء ودوره في منازعات حل الجمعيات، وموقف القضاء المغربي من إغلاق الإدارة لمقر الجمعيات ومنع أنشطتها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن قيام السلطة الإدارية بإغلاق مقر الجمعية وتوقيف نشاطها؛ يعد تطاولًا على اختصاص السلطة القضائية، ويعتبر اغتصابًا للسلطة حسب اجتهاد القضاء الإداري، ويشكل إذا عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يترتب عليه اعتبار القرار الإداري منعدمًا ومجردًا من كل آثاره القانونية إذا يتحول إلى عمل مادي بحث. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|