المستخلص: |
ناقشت المقاربة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان. وأبرز المبحث الأول ماهية القضاء ودور استقلاله في حماية حقوق الإنسان وبيان مضمون استقلال القضاء في حماية حقوق الإنسان، وشمل فقرتين، الأولى مفهوم استقلال القضاء، الثانية مفهوم حقوق الإنسان. وتعمق المطلب الثاني في دور القضاء في حماية حقوق الإنسان بالمغرب، وفيه فقرتين، أوصت الأولى بالارتقاء إلى سلطة مستقلة لضمان أمثل لحقوق وحريات الأفراد، والثانية التنصيص على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وأظهرت في المبحث الثاني ضمانات القضاء ودوره في حماية حقوق الإنسان، وركز المطلب الأول على الضمانات الدستورية وتضمن فقرتين، الأولى اعتبار القضاء سلطة لا وظيفة، الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة (السياسية، القضائية). وأكد المطلب الثاني على الضمانات الإجرائية وفيه فقرتين، الأولى جاءت بالإشراف القضائي على الإجراءات الماسة بالحرية، والفقرة الثانية بينت الرقابة القضائية على الإجراءات الماسة بالحرية. وختاما لسطور المقاربة نؤكد على دور القاضي الهام في تحقيق الموازنة بين أغراض الضبط الإداري من جهة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|