ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ذاتية القوة القاهرة في العقود الإدارية

العنوان بلغة أخرى: Force Majeure in Administrative Contracts
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: سوادي، زينب كريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sawadi, Zainab Karim
المجلد/العدد: مج4, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 381 - 408
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1239783
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القوة القاهرة التقليدية | القوة القاهرة الإدارية | مجلس الدولة الفرنسي | القضاء المدني | Traditional Force Majeure | Administrative Force Majeure | The French State Council | Civil Judiciary
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: إن نظرية القوة القاهرة لها مفهوم مختلف في قضاء مجلس الدولة الفرنسي عما معمول بها في نطاق القانون الخاص، ومضمون هذه النظرية، قد يحدث أثناء تنفيذ العقد حوادث خارجة عن إرادة المتعاقدين لم تكن ضمن حساباتهم وقت التعاقد، أو تقع ظروف استثنائية لم يكن بمقدورهم توقعها وقت إبرام العقد، ولا يستطيع المتعاقد لها دفعا تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزامات العقدية، كما في حالة هلاك موضوع العقد، فأن هذا يعد سببا مشروعا لفسخ العقد بقوة القانون إلا أنه تحت تأثير الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية، فانه يتعين على المتعاقد اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد للقوة القاهرة في مجال القانون الإداري والتي ليس من شأنها أن تجعل تنفيذ المتعاقد لالتزاماته مستحيلا وإنما تجعله مرهقا إلا أن هذا الإرهاق لا يكون مؤقتا كما تقتضيه نظرية الظروف الطارئة بل يكون مستمرا مما يحدو بالقضاء الإداري إلى التحول من تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة إلى تطبيق فكرة القوة القاهرة ذلك التحول الذي لا يجد له تطبيقا في إطار القانون الخاص

The theory of force majeure has a different concept in the judiciary of the French State Council from what is applied within the scope of private law, and the content of this theory, during the implementation of the contract, accidents outside the contracting parties’ control may occur that were not among their accounts at the time of the contract, or exceptional circumstances may occur that they were not able to foresee at the time Concluding the contract, and the contracting party cannot pay it that leads to the impossibility of implementing the contractual obligations, as in the case of the destruction of the subject of the contract, this is a legitimate reason for rescinding the contract by the force of law, except that under the influence of the special nature of administrative contracts, the contractor must resort to the judiciary to obtain a judgment By rescinding the contract for force majeure in the field of administrative law, which would not make the contractor’s implementation of his obligations impossible, but rather make it stressful. However, this fatigue is not temporary as required by the theory of emergency conditions, but rather it is continuous, which leads the administrative judiciary to shift from the application of the provisions of the theory of emergency conditions to the application of the idea Force majeure is that transformation that does not find application within the framework of private law.

ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة