الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود
| المصدر: | سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية |
| المؤلف الرئيسي: | الربيعان، محمد بن عمر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العجلان، خالد بن محمد بن عبدالله (مشرف) |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 163 - 224 |
| رقم MD: | 1239883 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
كشف البحث عن الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وثلاثة فصول، عرض التمهيد التعريف بمفردات العنوان وفيه مبحثين وهما التعريف بالضوابط الفقهية، وبالقبض ومشروعيته. تناول الفصل الأول الضوابط الفقهية المتعلقة بالقابض وفيه ثمانية مباحث وهي الاختلاف متي وقع في تعيين المقبوض فإن قول القابض، الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينًا كان أو ضمنيًا، الشخص لا يكون قابضًا مقبضًا، ولا يتحد القابض والمقبض، القول قول القابض مع يمينه، من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل فيقبل قوله في الرد، من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد، من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه، إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض. كما أبرز الفصل الثاني الضوابط الفقهية المتعلقة بالمقبض وفيه ثلاثة مباحث وهم النماء الحادث قبل القبض أمانه في يد البائع للمشتري، كل من باع شيئاً بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه، إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع. بينما أبرز الفصل الثالث الضوابط الفقهية المتعلقة بالمقبوض وفيه عشرة مباحث وهي كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه، ما لا يجوز بيعه قبل قبضه ولا يجوز بيعه لبائعه، كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينًا متميزًا وإن كان مما يجب فيه حق توفيه فهو من البائع، ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه، ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه، المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع، كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه، المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر، المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه. اختتم البحث بعرض عدم صحة التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| وصف العنصر: |
عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء) |
عناصر مشابهة
-
بيع الاستجرار وتطبيقاته المعاصرة
بواسطة: الشبيب، عبدالعزيز بن محمد بن حمد منشور: (2018) -
الضوابط الفقهية في عقد السلم
بواسطة: الأفغاني، عبدالحليم بن محمد فاروق منشور: (2018) -
الضوابط الفقهية للشروط الصحيحة في العقود
بواسطة: السلامة، سليمان بن محمد منشور: (2018) -
الأحكام الفقهية المحددة بشهر في المعاملات المالية: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: السماعيل، عبدالله بن محمد بن أحمد منشور: (2022) -
حكم بيع المشتري قبل قبضه: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الكاسح، فرحات بشير منشور: (2022)
