ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط الفقهية في الحوالة وتط...>مارك

الضوابط الفقهية في الحوالة وتطبيقاتها

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: العمودي، صالح بن أحمد بن عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغفيلي، عبدالله بن منصور (مشرف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 451 - 508
رقم MD: 1239915
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقد الحوالة | الفقه الإسلامي | المجتمع الإسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03618nam a22002297a 4500
001 1989407
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 662366  |a العمودي، صالح بن أحمد بن عبدالرحمن  |e مؤلف 
245 |a الضوابط الفقهية في الحوالة وتطبيقاتها 
260 |b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية  |c 2018 
300 |a 451 - 508 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء) 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الضوابط الفقهية في الحوالة وتطبيقاتها. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى أربعة فصول، عرض الفصل الأول الضوابط الفقهية المتعلقة بالحيل وفيه أربعة مباحث، قدم الأول الحوالة التي توجب براءة المحيل، وأوضح الثاني الكفالة بشرط أن يبرأ الأصيل حوالة، وبشرط ألا يبرأ كفالة، وأكد الثالث على أن الحوالة تصح بلفظها، أو بمعناها الخاص، وبين الرابع بأنه لا يصح لشركة السفيه، ولا حوالته ولا الحوالة عليه. وتناول الفصل الثاني الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحتال (المحال) وفيه أربعة مباحث، أبرز الأول عدم أضرار تكرار المحيل والمحال، وطرح الثالث المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض، وعرض الرابع حالات صحة الحوالة فرضى المحال والمحال عليه بالتأجيل أو التعجيل أو العوض جاز. وعرض الفصل الثالث الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحال عليه وفيه أربعة مباحث، بين الأول أن كل حوالة على من لا دين عليه فهي وكالة باقتراض، وأوضح الثاني الحوالة لا تكون إلا على ذمة، وأكد الثاني على أنه لا يعتبر في الحوالة رضا المحال عليه، وناقش الرابع الحوالة استيفاء وليست بيعاً. وأوضح الفصل الرابع الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحال به وفيه أربعة مباحث، أشار الأول كل ما لا يصح السلم به لا تصح الحوالة به، وفسر الثاني أن كل دين صح ضمانه صحت حوالته ما لم يكن مجهولاً، وبين الثالث أن لكل دين مستقر ثابت بتحوز الحوالة عليه وكل دين غير ثابت لا تجوز الحوالة عليه. واختتم البحث بالإشارة إلى المبحث الرابع الذي بين استقرار المحال به غير معتبر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a عقد الحوالة  |a الفقه الإسلامي  |a المجتمع الإسلامي 
700 |a الغفيلي، عبدالله بن منصور  |g Al-Ghufaili, Abdullah bin Mansour  |e مشرف  |9 152015 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 018  |m ع18  |o 1184  |s سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية  |t Series of Judicial Research Summaries  |v 000 
856 |u 1184-000-018-007.pdf 
930 |d n  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1239915  |d 1239915 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.