ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ملكية الثمار والزروع بعد بيع أصولها في الفقه الإسلامي

المصدر: سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: الشدى، صلاح محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العجلان، خالد بن محمد بن عبدالله (مشرف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 459 - 548
رقم MD: 1239964
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ملكية الثمار والزروع بعد بيع أصولها في الفقه الإسلامي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى تمهيد وسبعة فصول. تناول التمهيد تعريف (الملكية والثمار والزروع، والبيع والأصل) لغةً واصطلاحاً. تناول الفصل الأول ملكية الثمار بعد بيع أصلها من غير اشتراطها وفيه خمسة مباحث. كما أشار الفصل الثاني إلى ملكية الثمار بعد بيع أصلها مع اشتراطها وفيه ثلاثة مباحث. اهتم الفصل الثالث ببقاء الثمار المملوكة للبائع في أصلها المملوك للمشتري وسقيها وفيه مبحثين. ركز الفصل الرابع على ملكية ما كان من الزرع يحصد بقلعه بعد بيع أصله وبقاؤه وفيه مبحثين. حدد الخامس ملكية ما يجذ من الزروع من دون قلعه بعد بيع أصولها وبقاؤها وفيه ثلاثة مباحث. استعرض السادس العقود التي تلحق بالبيع فيما يتعلق بملكية ما أبر وفيه مبحثين. بينما فسر الفصل السابع ثبوت الخيار المتعلق بالجهل بملكية الثمار المؤبرة أو الزروع وبالجهل بوجودها بعد العقد على أصولها وفيه مبحثين. اختتم البحث بالإشارة إلى أن دليل هذا القول المستنبط أن رؤية المشتري للمبيع الذي به عيب والعلم بعيبه هي من العوارض والأصل عدم ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

وصف العنصر: عرض لجنة ملخصات الأبحاث القضائية بالجمعية العلمية السعودية (قضاء)

عناصر مشابهة