ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البطاقات البنكية وأحكامها الشر...>الوصف

البطاقات البنكية وأحكامها الشرعية

العنوان بلغة أخرى: Bank Cards and their Legal Rulings
المصدر: مجلة قطاع الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، أحمد عيد عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Ahmed Eid Abdel Hamid
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 1071 - 1138
DOI: 10.21608/jssl.2022.229458
ISSN: 2636-2570
رقم MD: 1240969
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
البطاقات البنكية | البنوك الإسلامية | الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البطاقات | الحسم الفوري | الوفاء المؤجل | الإقراض المؤقت | الائتمان المتجدد | غرامة التأخير | شراء الذهب بالبطاقات | Cards | Instant Discount | Deferred Fulfillment | Temporary Lending | Renewing Credit | Delay Fine | Buying Gold with Cards
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بيان حكم التعامل بالبطاقات البنكية واستعرض التعريف بالبطاقات وأهميتها وجدواها الاقتصادية ومن له حق إصدارها وأنواعها باعتباراتها المختلفة وركز على أنواعها باعتبار طبيعة التعاقد فيها وخلص إلى أن هناك أنواعا ثلاثة وهي بطاقات الحسم الفوري. وبطاقة الحسم الآجل وبطاقة الائتمان المتجدد. وتناول أهم الفوراق بين هذه الأنواع الثلاثة. كما تناول حكم اشتمال عقود بعض البطاقات على شرط دفع غرامة تأخير. ثم استعرض أطراف التعامل بالبطاقات البنكية وتكييف العلاقات فيما بينهم. كما تناول حكم المبالغ المقتطعة من التاجر في البطاقات بأنواعها الثلاثة. كما تناول حكم شراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقات البنكية. وخلص البحث إلى أن البطاقة لون جديد من التعامل النقدي يحقق الكثير من المميزات والمنافع الاقتصادية. كما أنها ليست على نوع واحد أو نظام واحد بل أنظمتها متعددة وقضاياها متشابكة. كما خلص إلى أن بطاقة الحسم الفوري لا حرج في الاستفادة بها شرعا حيث إنها بطاقة في حدود رصيد العميل المودع في البنك. وكذلك لا حرج في التعامل ببطاقة الحسم الأجل بشرط أن يحتاط العميل ويقوم بالسداد في الموعد. كما أنه لا مانع شرعا أن تقوم البنوك الإسلامية بإصدار هذا النوع من البطاقات وبتضمن شرط دفع غرامة التأخير عند تأخر العميل عن السداد في الموعد على أن توجه هذه المبالغ إلى صندوق البر ومساعدة المحتاجين ولا تودع في حساب المودعين خروجا من الخلاف وابتعاد عما قد يكون فيه شبهة. أما بطاقة الائتمان المتجدد فهي بطاقة ربوية لا يجوز التعامل بها شرعا. وكذلك خلص إلى أنه لا مانع من شراء الذهب أو الفضة أو العملات ببطاقة الحسم الفوري والحسم الآجل أما بطاقة الائتمان المتجدد فلا تجوز.

This research deals with the statement of the ruling on dealing with bank cards and reviewed the definition of the cards and their importance and economic feasibility and who has the right to issue them and their types with different considerations and focused on their types considering the nature of the contract in them and concluded that there are three types which are immediate discount cards, and the deferred discount card And the revolving credit card, and it dealt with the most important differences between these three types, and it also dealt with the ruling that some cards’ contracts include the condition of paying a late fine, then he reviewed the parties dealing with bank cards and adapting the relations between them, as well as the ruling on amounts deducted from the merchant in the three kinds of cards, as well as the Ruling on buying gold, silver and currencies with bank cards. The research concluded that the card is a new type of cash transaction that achieves many advantages and economic benefits, as it is not based on one type or system, but rather its systems are multiple and its issues are intertwined. It also concluded that the immediate deduction card has nothing wrong with taking advantage of it according to Shariah , as it is a card within the limits The customer’s deposited balance in the bank, as well as there is nothing wrong with dealing with the term debit card, provided that the customer is careful and pays on time, and there is no objection in Islamic law for Islamic banks to issue this type of cards and it includes the condition of paying the delay fine when the customer is late in paying on time. That these sums be directed to the charitable fund and help the needy, and not deposited in the account of the depositors, in order to avoid controversy and to avoid what may be suspicious. As for the revolving credit card, it is a usurious card and it is not permissible to deal with it according to sharee’ah. He also concluded that there is no objection to buying gold, silver or currencies with the immediate debit and deferred debit card, but the revolving credit card is not permissible.
ISSN: 2636-2570

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.