المستخلص: |
هدف البحث إلى بيان الغلط على ضوء مقتضيات القانون الموريتاني والفقه الإسلامي. أشار إلى الإطار المفاهيمي للغلط من حيث تعريفه ومعاييره (موضوعية – ذاتية)، مبينا شروط وحالات الغلط. اختتم البحث بمجموعة من النقاط الهامة نذكر من أهمها.. أن الأصل عدم الأخذ بالغلط إلا إذا اتصل بالطرف الآخر أي كان عالما بوقوع الطرف الأخر في الغلط. وأن استقرار المعاملات مقصد قانوني وشرعي. موضحا أن خلط الفقه الإسلامي بين معياري الغلط الموضوعي والذاتي سبب تمييعا يصعب معه فهم نظرية الغلط في الفقه الإسلامي خصوصا عند المالكية والحنابلة. ذهب المشرع الموريتاني في الخلط الذي وقع فيه المالكية وكذلك أستاذه المشرع المغربي وهو خلط ليس مبررا بعض وضوح النظرية الحديثة في الغلط كما أن الأمر لا يخالف الشرع حقيقة وإنما يتعلق الأمر بالتصانيف والتراتيب والمنهجية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|