المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على مدى أحقية إدارة الجمارك في المطالبة بالتعويض المدني عن ترويج المواد الممنوعة قانونا من خلال اتخاذ مادة الكوكايين نموذجا لها. واقتضى البحث تقسيمه إلى مطلبين، شرح المطلب الأول تضارب الفقه القانوني حول أحقية الإدارة الجمركية في المطالبة بالتعويض مع تحديد الغرامة، بالتركيز على التعويض المدني في قضايا المخدرات قبل وبعد تعديل مدونة الجمارك، وقواعد تحديد الغرامة الجمركية، وتناول المطلب الثاني الصلح في إطار الجرائم الجمركية كسبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية، من خلال الوقوف على شكليات ومضمون عقد الصلح، إلى جانب آثار المصالحة الجمركية. واختتم البحث إلى أن الصلح مرتبط بالجنح والمخالفات الجمركية دون غيرها من المتابعات التي قد تكون أثيرت إلى جانبها، فالآثار مرتبطة دائما بالصلح الجمركي دون باقي جرائم الحق العام طالما أن الدعوى الجمركية تعتبر دعوى مستقلة عن الدعوى العمومية، من حيث عناصرها وطبيعتها القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|