ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم الإقدام على التحبيس على الذكور دون الإناث عند المالكية

المصدر: المجلة العلمية لعلوم الشريعة
الناشر: جامعة المرقب - كلية علوم الشريعة بالخمس
المؤلف الرئيسي: أميمة، أحمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 42 - 59
رقم MD: 1242168
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: "فإن المذهب المالكي غنى بكثرة الأقوال، وتعدد الآراء، وهذان الأمران يدلان على عظمة الفقه، وسماحة الإسلام، وكثرة أصول المذهب وتنوعها. ومن هذه المسائل التي اختلفت فيها أقوال علماء المذهب مسألة: التحبيس على الذكور دون الإناث، فقد اختلف فيها علماء المالكية، وتعددت فيها أقوالهم، حتى وصلت الأقوال في هذه المسألة إلى سبعة أقوال(1). وهذه الأقوال ترجع في مجملها إلى حكمين رئيسين هما: الجواز والحرمة، وقد يكون الجواز مع الكراهة. لهذا رأيت أن أتناول في بحثي هذا أصل المسألة، وحكم الإقدام عليها ابتداء، دون التطرق إلى ما يتعلق بالمسألة من أحكام بعد وقوعها من إمضاء أو رد. واتبعت في هذا البحث المنهجين: الاستقرائي والتحليلي؛ فقد حاولت جاهدا تتبع أقوال علماء المالكية واستقراءها حسب الإمكان، ثم وصفها وتحليلها وترتيبها، كل ذلك في خطة جاءت على النحو التالي: خطة البحث: قسمت هذا البحث إلى مقدمه، ومبحثين، وخاتمه. أما المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية الموضع، وخطة البحث التي سرت عليها. وأما المبحث الأول: فيتكون من ثلاثة مطالب: - المطلب الأول: دلالات مصطلح الحبس وشيء من أحكامه. - المطلب الثاني: أقوال العلماء القائلين بجواز التحبيس على الذكور دون الإناث. - المطلب الثالث: الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول. وأما المبحث الثاني فيتكون من ثلاثة مطالب كذلك: - المطلب الأول: أقوال العلماء القائلين بحرمة التحبيس على الذكور دون الإناث. - المطلب الثاني: الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول. - المطلب الثالث: مناقشة وترجيح. والخاتمة احتوت على أهم النتائج والتوصيات."

عناصر مشابهة