ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التجريم والعقاب في القرار بقانون رقم 8 لعام 2011 بشأن ضريبة الدخل في فلسطين: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Criminalization and Punishment in the Legal Decision No. 8 for 2011 year Concerning Income Tax in Palestine: Analytical Study
المؤلف الرئيسي: عودة، سمية حلمي محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شديد، فادي قسيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 1242507
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

144

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة بيان الأفعال الضريبية المجرمة في القانون الضريبي الفلسطيني، والعقوبات المقررة لها في ذات القانون، وذلك من خلال دراسة المواد (36، 37) من القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011م) بشأن ضريبة الدخل في فلسطين، وذلك بإبراز الخصوصية على مستوى تجريم الأفعال الضريبية، والخصوصية على مستوى الملاحقة والعقاب في هذا القانون. ولبيان هذه الخصوصية على مستوى الأفعال الضريبية، وعلى مستوى الملاحقة والعقاب والتي من خلالها تم الإجابة على إشكالية الدراسة التي تمحورت في الأسئلة التالية: 1-ما هي الأفعال التي تناولها قانون ضريبة الدخل الفلسطيني بالتجريم؟ 2-ما هي العقوبات المقررة للجرائم الضريبية؟ 3-هل إن العقوبات التي أوردها المشرع الضريبي الفلسطيني متناسبة كما ونوعا مع خطورة الجرائم الضريبية على المصلحة محل الحماية؟ وكافية لتحقيق الردع الضريبي المطلوب أم لا؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات تم تقسيم هذه الرسالة إلى فصلين، ففي الفصل الأول؛ تناولت الخصوصية على مستوى تجريم الأفعال الضريبية، وتم تقسيمه إلى مبحثين، الأول عن ماهية الجريمة الضريبية، والثاني عن أركان الجريمة الضريبية وصورها في القرار بالقانون بشأن ضريبة الدخل في فلسطين. وفي الفصل الثاني؛ تناولت الخصوصية على مستوى الملاحقة والعقاب، والذي قسم إلى مبحثين: الأول الدعوى الجنائية على مرتكبي الجرائم في القرار بقانون، والثاني خصوصية على مستوى الجزاءات المترتبة على الجريمة الضريبية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، منها: تميز الجرائم بطبيعة خاصة عن الجرائم العادية في قانون العقوبات، ويرجع ذلك إلى طبيعة المصلحة محل الحماية التي شرعت هذه الجرائم، والعقوبات لحمايتها "مصلحة الخزانة العامة" وطبيعة القانون الذي يتضمن هذه الجرائم وهو القانون الضريبي الذي يتميز هو الآخر بذاتية خاصة تجعل منه قانونا مستقلا ومتميزا في أحكامه وتطبيقاته، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنه بمعزل عن المبادئ العامة للقانون واستناده إليها فيما لم يرد به نص بما ينسجم مع أحكامه. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات منها: التوسع في فرض الغرامات النسبية لكونها العقوبة الأكثر تناسبا مع المصلحة محل الحماية في الوقت الحاضر.