ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي: حالة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

العنوان بلغة أخرى: State Responsibility for Environmental Damage: The Situation of the Palestinian Territories Occupied since 1967
المؤلف الرئيسي: المدنى، مراد منذر عبداللطيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عاصي، جوني (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 1242581
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: تأتي أهمية هذه الدراسة من الأخطار الجسيمة التي تتعرض لها البيئة الفلسطينية من ممارسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تشكل السياسات الحكومية الإسرائيلية والنشاطات الاستيطانية المستمرة منذ عام 1967 أهم مهدد للبيئة الفلسطينية بجميع عناصرها الأرضية والمصادر الطبيعية والهوائية والمائية، وتشمل كافة جغرافية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر النشاطات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والجدار العازل مهددات ذات تأثير خاص على البيئة الفلسطينية، ولا تساعد منظومة التشريعات البيئة الفلسطينية في إقامة العدالة البيئة في مواجهة دولة الاحتلال وبالمقابل انتهجت دولة الاحتلال سياسة تشريعية تمكنها من السيطرة على الأرض والمصادر الطبيعية وإطفاء الشرعية من وجهة نظرها على تلك النشاطات. وبسب القصور في التشريع المحلي في الوصول للعدالة البيئة كان لابد من البحث في المبادئ والأحكام التي يتبنها القانون الدولي في إقامة المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، وذلك من خلال استعراض نظرية الخطأ ونظرية الفعل غير المشروع ونظرية المخاطرة بالإضافة إلى مبادئ حسن الجوار وعدم التعسف في استخدام الحق ومبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة في محاول تطبيقها على واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلا أن وضع الأراضي الفلسطينية تحت احتلال طويل الأمد منذ عام 1967، توجب البحث في قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني فيما يخص حماية البيئة، وحيث أن المبادئ العرفية للقانون الدولي الإنساني توفر حماية عامة للأعيان والممتلكات المدنية بما فيها البيئة البشرية، نجد أن النصوص الاتفاقية في الوثائق الدولية توفر حماية يمكن وصفها بأنها تقيديه جدا للبيئة الطبيعية، وتفرض ضرورة توافر درجات عالية لاعتبار الضرر جريمة دولية، وفي المقابل نجد أن أعمال لجنة القانون الدولي فيما يخص مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، رفعت من مستوى الدرجات المطلوب الوصول إليها لاعتبار المساس بالبيئة جريمة دولية، يضاف إلى ذلك أن أعمال لجنة القانون الدولي فيما يخص حماية البيئة في سياق النزاعات المسلحة، اكتفت بإعادة التأكيد على النصوص الواردة في الاتفاقيات ولم تقدم مبادئ جديدة لحماية البيئة. وفي النتيجة يجد الباحث أن هناك مجموعة أطر قانونية لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي، كل إطار ينطبق في ظروف وأحوال ووقائع خاصة، بحيث يشكل كل نوع من أنواع المسؤولية إطارا قانونيا مستقلا دون أن يتعارض مع النظام الأخر، وفي ظل الأحوال فإن المساس الجسيم وطويل الأجل وواسع الانتشار، يبقى المعيار الأساسي لأثارة المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي سواء كان ذلك موجب قانون مسؤولية الدولة أو بموجب القانون الدولي الإنساني. وعليه يوصي الباحث وحتى نتمكن من إقامة مسؤولية الاحتلال عن انتهاكه للبيئة الفلسطينية، لابد من إعداد تقرير شامل يقيم الضرر البيئي للاحتلال الإسرائيلي حتى نستطيع من خلاله الوصول لمعيار إثارة مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي، كما إنه يتوجب على القيادة الفلسطينية دعم الجهود الدولية التي تعتبر المساس بالبيئة كجريمة إبادة بيئية "Ecocid" كجريمة مستقلة تضاف إلى أنواع الجرائم الدولية في نظام محكمة الجنايات الدولية. بناء على ما سبق فإننا نستخدم منهج الانتقال من الخاص (الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة) إلى العام (قواعد القانون الدولي العام)، وذلك باستخدام منهاج البحث التأصيلي الاستنتاجي، بحيث نقسم الدراسة إلى فصلين. الفصل الأول يبحث في تلويث إسرائيل للبيئة الفلسطينية والموقف القانوني المحلي، حيث نستعرض في المبحث الأول تلويث إسرائيل للبيئة الفلسطينية وفي المبحث الثاني نتعرض للموقف القانوني المحلي. أما الفصل الثاني فيبحث في أساس المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، حيث نتعرض في المبحث الأول إلى علاقة قانون مسؤولية الدولة بقانون البيئة الدولي، بينما نستعرض في المبحث الثاني مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة.

عناصر مشابهة