حجية الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الوطني الجنائي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Determinative Effect of the International Convention before the National Penal Judiciaru |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | كتانة، روحي فريد محمد سعيد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kittane, Rawhi Farid |
| مؤلفين آخرين: | طه، نائل أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 125 |
| رقم MD: | 1242900 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
110
| المستخلص: |
لجأت الدول بكثرة إلى عقد الاتفاقيات الدولية باعتبارها إحدى الوسائل الهامة لتنظيم العلاقات فيما بين الدولة وغيرها من الدول، وتلامسها لتنظيم بعض الأمور الداخلية للدول، أدى بالقانون الوطني إلى أن يفقد حقه الحصري بتنظيم الحياة القانونية الداخلية في داخل الدول، حيث أصبحت المحاكم الداخلية تعتمد في دورها لهذا التنظيم على مصادر أخرى من القانون من ضمنها الاتفاقيات الدولية. على هذا قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى فصلين أساسيين على النحو التالي: الفصل الأول: تناول الباحث الطبيعة القانونية لسريان القانون الدولي ونفاذه في القانون الداخلي في التشريعات المقارنة والدساتير والعلاقة القائمة بينهما بالتطرق إلى موقف الفقه والتشريعات المقارنة من هذه العلاقة ما بين أصحاب نظرية فردية القانون وازدواجية القانونين وبيان وسائل إدماج الاتفاقيات الدولية في القوانين الجنائية الوطنية وتحديد أساليب نفاذها، محددا مكانة هذه الاتفاقيات ودرجتها القانونية في دساتير التشريعات المقارنة، باحثا القواعد العامة التي تمكن القاضي الوطني الجنائي من تطبيق الاتفاقيات الدولية من خلاله معرفته شروط اعتبارها مصدرا من مصادر القانون وارتكازه على المبادئ العامة التي تساعده في تطبيق الاتفاقية على المنازعات المعروضة أمامه ليكون بمنأى عن توافر أي سبب من أسباب تعريض حكمه القانوني للنقض لمخالفته أحكام الاتفاقيات الدولية. وفي الفصل الثاني: سعى الباحث إلى وضع أسس وقواعد تطبيق القاضي الوطني لأحكام الاتفاقيات الدولية لمساعدة القاضي الوطني الجنائي في تطبيق الاتفاقية الدولية كقانون وطني في من خلال عرض أسس مواءمة التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية كتشريع داخلي يطبق في حدود دولة القاضي بالحديث عن الموقف الذي يتخذه القاضي الوطني الجنائي من مواءمة الاتفاقيات الدولية مع تشريعه الداخلي متى وقع تعارض بينهما، معرجا لتوضيح دور القاضي الوطني في تفسير أحكام الاتفاقيات الدولية متى وجدت عبارات غامضة تكتنفها باحثا في طرق تفسيرها من جانب القاضي الوطني، مشيرا إلى موقف التشريعات الوطنية من اللجو إلى أسلوب التفسير، متجها أخيرا للحديث عن دور القاضي الوطني الفعال في بسط رقابته على دستورية المعاهدة الدولية، من خلال رقابته على موافقة الاتفاقية الدولية للإجراءات المنصوص عليها في دستور وموضوعه، سواء أعطيت هذه الرقابة للقاضي العادي، أو للقضاء الدستوري، من خلال محكمة دستورية مختصه بالرقابة، وموقف التشريعات المقارنة من ذلك. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تطور القضاء الجنائي الدولي
بواسطة: المازم، عبدالله محمد بيك منشور: (2017) -
مبدأ التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الوطني
بواسطة: فخار، هشام منشور: (2015) -
المحاكمة خلال آجال معقولة: دراسة مقارنة في التشريع والقضاء الجنائي
بواسطة: خلفي، عبدالرحمان الدراجي منشور: (2017) -
حجية الأدلة الرقمية أمام القضاء الجنائي الدولي
بواسطة: العايد، محمد مقبل راشد منشور: (2023) -
الصعوبات التي تواجه المحاكمات الوطنية عن الجريمة الدولية
بواسطة: الحصري، إسلام أحمد محمد منشور: (2020)
