ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في ظل الظروف الاستثنائية في فلسطين: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control on the Civil and Political Rights Guarantees during Exceptional Circumstances in Palestine: An Analytical - Comparative Study
المؤلف الرئيسي: عودة، ليث طلال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شراقة، محمد عادل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 192
رقم MD: 1243017
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

103

حفظ في:
المستخلص: يعد موضوع حماية الحقوق ولحريات السياسية والمدنية في الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية عليها، من أهم الدراسات التي أثارت جدلا واسعا في مدة التوفيق بين حمايتها من جهة، والصلاحيات الواسعة الممنوحة لسلطات الضبط الإداري في مثل هذه الحالات من جهة أخرى، على اعتبار أن التوفيق بين الأمرين السابقين، يستلزم مراعاة علاقتين متوازيتين، الأولى: هيبة الدولة والأمن القومي لها، والثانية: الحقوق والحريات ومدى الحفاظ عليها في ظل الظروف الاستثنائية من جهة أخرى، وهذا ما أثار الجدل في الفقه القانوني الإداري والدستوري. في هذا البحث تناولنا دراسة الرقابة القضائية على ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في ظل الظروف الاستثنائية في فلسطين، حيث إن المشرع الفلسطيني قد تحدث عن الحقوق والحريات في الباب الثاني من القانون الأساسي المعدل 2003، وتحدث عن الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري في حالة الاستثناء الطارئة، التي قد تصيب وتهدد الأمن القومي الفلسطيني، ومدى مواءمة الحقوق والحريات وحمايتها في مثل هذه الظروف الاستثنائية ما بين التشريع الفلسطيني، والاتفاقات الدولية التي أصبحت فلسطين طرفا فيها. ولتقديم دراسة متكاملة من كل الجوانب حول الرقابة القضائية على ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في ظل الظروف الاستثنائية في فلسطين، أتبع الباحث المنهج (التحليلي -المقارن) للنصوص القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بتنظيم الحقوق السياسية والمدنية في مثل هذه ظروف، التي استهدفت دراسة جوانب هذا الموضوع، ودراسة الأحكام والاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية الفلسطينية، وكذلك محكمة العدل العليا الفلسطينية، لتوضيح الغموض الذي شاب النصوص القانونية في القانون الأساسي المعدل 2003 والقوانين الراعية لذلك.

لكل ما تقدم، رأى الباحث ضرورة تقديم دراستنا إلى فصلين؛ الفصل الأول يتطرق إلى الأساس التشريعي لأعمال ضبط الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية في فلسطين، وأظهر الباحث من خلالها معرفة ماهية الظروف الاستثنائية في فلسطين، عن طريق تعريف نظرية الظروف الاستثنائية ومدلولها القانوني وشروط تطبيقها وتمييزها عن غيرها من المفاهيم المشابهة، وكذلك دراسة تطبيقات قانونية لنظرية الظروف الاستثنائية في فلسطين، من خلال دراسة المراسيم الرئاسية التي بموجبها أعلنت حالة الطورائ في فلسطين للأعوام 2020، 2007، 2003 (جائحة تفشي فايروس كوفيد-19)، وكذلك دراسة واقع الحقوق السياسية والمدنية في حالة الاستثناء الفلسطينية من خلال تحليل ودراسة الحقوق السياسية والمدنية في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق ولحريات، وكذلك في التشريع الفلسطيني، وأثر الظروف الاستثنائية الفلسطينية على واقع تقييد الحقوق السياسية والمدنية، ومقارنة ما سبق مع التشريع الأردني. والفصل الثاني، تطرق الباحث إلى دراسة سبل الرقابة على تدابير ضبط الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية الفلسطينية، من خلال دراسة الرقابة الدستورية على الحقوق والحريات في مثل هذه الظروف الاستثنائية في فلسطين، من خلال التطرق إلى معرفة المبادئ الدستورية الحامية للحقوق والحريات في التشريع الفلسطيني، ودراسة دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في حماية الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية، من خلال التطرق إلى اختصاصاتها في التشريع الفلسطيني، ومظاهر بسط رقابتها على موضوع الحقوق والحريات في ظل الظروف الاستثنائية الفلسطينية من خلال اجتهادات قضائية دستورية حديثة، وكما تناول الباحث رقابة القضاء الإداري الفلسطيني على أعمال ضبط الحقوق والحريات في حالة الاستثناء، من خلال التطرق إلى موضوع الضبط الإداري وتوضيح مفهومه ومدلوله القانوني وتمييزه عن غيره من الأنظمة، بالإضافة إلى دراسة الصلاحيات الممنوحة للإدارة في الظرف الاستثنائي الفلسطيني، وتناول محكمة العدل العليا الفلسطينية في الرقابة على أعمال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية وذلك على محورين، الأول: النشأة التاريخية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، واختصاصاتها في التشريعات الفلسطينية، والثاني: في رقابة محكمة العدل العليا الفلسطينية على الحقوق السياسية والمدنية في حالة الاستثناء الفلسطينية من خلال عدة اجتهادات قضائية حديثة لها، ومقارنة ما سبق مع التشريع الأردني.