المستخلص: |
إن التحريم الشرعي للاقتراض الربوي في الأديان السماوية الثلاثة يجعل من الضروري استكشاف الأساليب البديلة لسد حاجة الحكومة للافتراض. يعاني الاقتراض الحكومي التقليدية (الربوي) الكثير من العيوب التي تؤدي إلى تعميق المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات الدول العربية والعالم الثالث. استخدام أدوات الائتمان اللاربوية وبشكل خاص عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص سيجنب الاستمرار في الوقوع في هذه المشاكل بل وسيولد العديد من المنافع على جميع الأطراف المتأثرة بهذا النظام وهي الحكومة والقطاع الخاص والمواطن والاقتصاد الوطني يجب أن تؤسس آلية موضوعية لنظام المشاركة لضمان تحقيق المصلحة العامة وذلك من خلال وضع معايير ذات شروط دقيقه في اختيار الشريك من القطاع الخاص وبنود تعاقد تكفل الاستجابة المستمرة مع تلك البنود بالإضافة إلى تخصيص جهاز حكومي للقيام بأعمال الرقابة والمتابعة.
|