| LEADER |
06938nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1993413 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|a الذيفانى، نجم الدين على رشيد
|g Rashed, Najm Ali Ali
|e مؤلف
|9 229626
|
| 245 |
|
|
|a حالات حمل المطلق على المقيد وأثرها على الإختيارات الفقهية الإمام الشوكاني نموذجا من خلال كتابيه نيل الاوطار والسيل الجرار:
|b دراسة مقارنة تطبيقية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
|c 2021
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 393 - 452
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تناول البحث حالات حمل المطلق على المقيد عند الشوكاني والحنفية والجمهور وتطبيقها على بعض المسائل الفقهية، لأن علماء الأصول اختلفوا في حالات حمل المطلق على المقيد ومنهم الإمام الشوكاني، فكان له أثر كبير على اختلافهم في الأحكام الشرعية العملية. وقد هدف البحث إلى معرفة حالات حمل المطلق على المقيد عند الشوكاني، وأثرها على اختياراته الفقهية. واعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والمقارن والتطبيقي لطبيعة البحث، كما تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث، حيث كان المبحث الأول عن ماهية المطلق والمقيد وحكمهما، بينما كان المبحث الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد عند الجمهور وعند الحنفية. وكان المبحث الثالث عن حالات حمل المطلق على المقيد. أما المبحث الرابع فكان عن الدراسة التطبيقية لحالات حمل المطلق على المقيد عند الإمام الشوكاني من المسائل الفقهية. وخلص البحث إلى النتائج من أهمها: 1. يرى الإمام الشوكاني عدم حمل المطلق على المقيد في حالتي: اختلفا في السبب والحكم أو اختلفا في الحكم واتحدا في السبب. ويحمل المطلق على المقيد في حالة: اتحدا في السبب والحكم، وأن هذا الحمل هو بيان للمطلق، وليس نسخا، وسواء كان المطلق متقدما أو متأخرا، أو جهل السابق منهما. وفي حالة إذا اختلف المطلق والمقيد في السبب دون الحكم، فيحمل أحدهما على الآخر إن حصل القياس الصحيح. 2. موافقة الاختيار الفقهي للإمام الشوكاني مع رأيه الأصولي. 3. عند مقارنة رأي الإمام الشوكاني في أصوله الفقه في حمل المطلق على المقيد مع اختياره الفقهي يتبين الآتي: أ. أنه لا يحمل المطلق على المقيد في حالة اتحدا في السبب والحكم إذا كان دليل التقييد لا يصلح للاحتجاج. كما في جواز قضاء رمضان متفرقا، وتحريم بيع الكلب مطلقا. ب. أنه يحمل المطلق على المقيد في حالة اتحدا في السبب والحكم، وكان دليل التقييد يصلح للاحتجاج به كما في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، وفي عدم وجوب صدقة الفطر على المسلم عمن تلزمه مؤونته من غير المسلمين، وفي جواز الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا.
|b The research dealt with the cases of UNRESTRICTED BY THE RESTRICTED according to Shawqani, the Hanafis and the majority and their application on some jurisprudential issues because the scholars of the Essential Evidences differed in the cases of interpreting the unrestricted by the restricted, Shawqani was one of them. This thing had a significant impact on their differences in practical legal rulings. The aim of the research is to know the cases and conditions of interpreting the unrestricted by the restricted according to Shawqani and its impact his jurisprudential choices. Therefore, the researcher relied on the inductive, comparative and applied approach to the nature of the research. Furthermore, the research was divided into four topics. The first topic was about the nature of the unrestricted and the restricted as well as their rulings. The second topic was the conditions of interpreting the unrestricted by the restricted among the majority and Hanafis. The third topic was about cases of interpreting the unrestricted by the restricted. As for the fourth topic, it was about the applied study of cases of interpreting the unrestricted by the restricted from jurisprudence issues according to Shawqani. The research concluded with the most important results: 1. Immam Shawqani states that not to interpret the unrestricted by the restricted in case of: a) They differ in reason and judgment. b) If they different in judgment and united in reason. 2. Approval of Immam Shawqani's jurisprudential choices with his Essential opinion. 3. When we compare Immam Shawqani's opinion and his jurisprudential evidences in interpreting the unrestricted by the restricted with his jurisprudential choice, we find the following: a) It is not allowed to interpret the unrestricted by the restricted in case that they are united in reason and judgment, and if the restricted evidence is not fit for protest such as: permission of compensating fasting of Ramadan in intermittent periods, and the absolute prevention of sailing dogs. b) It is allowed to interpret the unrestricted by the restricted in case that they are united in reason and judgment, and if the restricted evidence is fit for protesting through it such as: approval of consecutive fasting of penance, unnecessary payment for (Sadaqat Alfitr) for Muslim, reversely non-Muslims who are committed for supplies. Approval of (Shufaa) for the neighbor if they have the same road.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|a الإمام الشوكاني
|a كتاب نيل الاوطار
|a كتاب السيل الجرار
|
| 692 |
|
|
|a المطلق
|a المقيد
|a حمل
|a قاعدة
|a الشوكاني
|b Unrestricted
|b Restricted
|b Interpreting
|b Al shawqani
|
| 773 |
|
|
|c 008
|e Journal of HOLY QURAN & ISLAMIC SCIENCES UNIVERSITY
|f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ al-Qurʾān al-karīm wa-al-ʿulūm al-islāmiyyaẗ
|l 002
|m مج16, ع2
|o 2391
|s مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
|v 016
|x 2617-5894
|
| 856 |
|
|
|u 2391-016-002-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1243487
|d 1243487
|
