المستخلص: |
أحكام الطب وأنظمته يجب أن تخضع لحكم الله كغيرها من الأحكام، قال تعالى: (إِنِ الْحُكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)، ولما كانت القواعد الفقهية من أفضل ما يعين المرضي والعاملين في المجال الطي من غير المتخصصين في الشريعة على فهم الأحكام الشرعية للمسائل الطبية الكثيرة، ومن خصائص القواعد الفقهية: سهولة حفظها، وجمعها لكثير من الفروع الفقهية، وسهولة تطبيقها لمن فهمها. وذلك يغني عن حفظ الكثير من الفروع، ويمكن للمرضى والممرضين من فهم الأحكام الشرعية وتطبيقها خاصة عند عدم توفر المفتي، كما في الحالات الإسعافية ونحوها. ولذا جاء هذا البحث لبيان الحكم الفقهي لأحكام المريض والممرض، من خلال القواعد الفقهية التي تنهض بمستوى الوعي الفقهي عند المريض والممرض، مع ذكر بعض المستجدات في مسائل التمريض حتى يسهل قياس ما يجد مما لم يحكم فيه على ما حكم فيه من تلك المسائل، ومن ثم توجيه الاستدلال بالقواعد الفقهية ليسترشد بها، ويعلم المراد.
|