ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر مدققي ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Economical, Social and Legal Factors on Reducing Tax Evasion from the Point of View of Income and Sales Tax aAuditors in Jordan
المؤلف الرئيسي: الزريقات، محمد فرج علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Zraigat, Mohammad Faraj Ali
مؤلفين آخرين: الرواشدة، هاني علي عارف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 149
رقم MD: 1244396
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر العوامل الاقتصادية (مصادر الدخل وتعدده للمكلفين، الوضع الاقتصادي في الأردن، معدلات الضريبة) والاجتماعية (ولاء المكلف ضريبيا، عدالة النظام الضريبي، نظرة المجتمع للمتهرب ضريبيا) والقانونية (الحاكمية المؤسسية، كفاءة نظام العقوبات، وضوح نصوص القوانين والتشريعات الضريبية) في الحد من التهرب الضريبي في الأردن. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وبهدف تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، والبالغ عددهم (1499) مدققا، فيما تكونت عينة الدراسة من (302) مدققا. استخدمت الدراسة أساليب الإحصاء الوصفي، واختبار الارتباط الخطي المتعدد، وتحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، وتحليل الانحدار المتدرج. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للعوامل الاقتصادية بأبعادها (مصادر الدخل وتعدده للمكلفين، الوضع الاقتصادي في الأردن، معدلات الضريبة) والعوامل الاجتماعية بأبعادها (ولاء المكلف ضريبيا، عدالة النظام الضريبي، نظرة المجتمع للمتهرب ضريبيا) والعوامل القانونية بأبعادها (الحاكمية المؤسسية، كفاءة نظام العقوبات، وضوح النصوص والقوانين والتشريعات الضريبية) في الحد من التهرب الضريبي في الأردن. بناء على النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الدراسة أوصت بمجموعة من التوصيات من أبرزها العمل على زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل، وسد الثغرات القانونية التي تساعد المكلفون على التهرب الضريبي.