ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لجريمة الاتجار...>الوصف

الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Le Cadre Juridique du Crime de Trafic de Personnes dans la Legislation Algerienne
المصدر: مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية التربية للبنات
المؤلف الرئيسي: لوني، فريدة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Louni, Farida
المجلد/العدد: مج15, ع28
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 345 - 366
DOI: 10.36327/0829-015-028-013
ISSN: 1993-5242
رقم MD: 1244826
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القانون الجزائري | جريمة الإتجار بالبشر | قانون العقوبات | حماية الإنسان | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتجار بالأشخاص | الركن الشرعي | الركن المادي | الركن المعنوي | الاختطاف | الاحتيال
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: نظرا لخطورة وبشاعة جريمة الاتجار بالأشخاص، كان لزاما على الدول سن قوانين من أجل القضاء عليها، وهو ما سار عليه المشرع الجزائري حيث سن عقوبات صارمة ورادعة لمرتكبي هذه الجريمة وخصص لهذا الغرض قسما كاملا من قانون العقوبات، وهو القسم الخامس مكرر تحت عنوان الاتجار بالأشخاص، في المادة 303 مكرر 4 وما يليها. كما أن الجريمة لا تقوم إلا إذا توافر ركناها المادي والمعنوي حتى ينسب الفعل الإجرامي للجاني، إذ لا يعاقب القانون على النوايا ما دامت محبوسة في نفس الجاني، ودون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس، إلا أنه لا يكفي الركنين لتحقق الجريمة، بل لابد من وجود ركن خاص يتمثل في محل الجريمة وهو أن تقع على الإنسان، إذ لا يمكن تصور وقوعها على غيره.

Compte tenu de la gravité et de la cruauté du crime de trafic de personnes, il incombait aux États de promulguer des lois afin de les éliminer, ce qui a été suivi par le législateur algérien qui a instauré des sanctions sévères et dissuasives à l'encontre des auteurs de ce crime, et a consacré à ce sujet une section complète dans le Code pénal; la section 05 bis sous le titre "Trafic de personnes", article 303 bis 4 et suivants. Le crime que tel doit remplir des conditions physiques et morales pour l'inculquer à son auteur, puisque la loi ne pénalise pas les intentions tant cachées à l'intérieur du criminel qui ne passe pas à un acte tangible, et ces deux conditions ne suffisent pas pour qualifier un acte de crime; il doit y avoir un pilier spécial qui est le lieu du crime incombant à l'être humain.
ISSN: 1993-5242

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.