ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفع الفرعي للأفراد أمام القض...>الوصف

الدفع الفرعي للأفراد أمام القضاء الدستوري العراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Payment Sub Individuds in Front of Constitutional Jurisdiction Iraqi: Study Compared
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشكري، علي يوسف عبدالنبي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، عدنان حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: تموز
الصفحات: 8 - 36
DOI: 10.36323/0964-013-047-014
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1245231
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | التشريعات العراقية | المؤسسات الدستورية | حقوق الإنسان
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع الفردي للأفراد | القضاء الدستوري العراقي | Payment Sub Individuds in Front | Constitutional Jurisdiction Iraqi
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: كان ولا يزال الاهتمام بالحقوق الأساسية للأفراد من الأولويات التي تتطلع إلى حمايتها الدول المتحضرة. وتكريسها في تشريعاتها. ووصل الحد إلى التأكيد على هذه الحقوق في أعلى وثيقة قانونية في الدولة. ومع ذلك كان لابد من نقل الحماية هذه من إطارها النظري إلى الواقع العملي؛ وذلك من خلال السماح للأفراد بمراقبة مدى التزام السلطات المختصة بالتشريع في الدولة بما ورد في الوثيقة الدستورية من حقوق. وعدم تشريع قانون يتعارض مع ذلك سواء عن طريق مصادرة هذه الحقوق أو الانتقاص منها، وعدم حصر الحق في الطعن في التشريع المخالف للدستور بيد السلطات العامة في الدولة. ومع ذلك فإن السماح للأفراد بالطعن بالتشريعات غير الدستورية ليس له أسلوب واحد. حيث تبنت التشريعات الدستورية طريقتين؛ الطريقة الأولى تتضمن السماح للأفراد بالطعن عن طريق الدعوى الدستورية المباشرة أمام المحكمة المختصة بالفصل بالدستورية. بينما تضمنت الطريقة الثانية الطعن من قبل الأفراد عن طريق غير مباشر هو الدفع الفرعي الذي يقدم بمناسبة دعوى أصلية مقامة أمام إحدى الجهات القضائية (قضاء عادي أو إداري). ولا يزال هنالك الكثير أمام الأفراد لكي يعوا حقهم الدستوري وممارسة دورهم الرقابي، فالحقوق التي يتضمنها الدستور لم توضع لغرض تزيين الدستور. بل وضعت لكي يتمتع بها الأفراد في ظل دولة قانونية، ما يتطلب أن تكون هنالك ثقافة لدى الأفراد بحقهم في مواجهة التشريعات غير الدستورية خصوصا عن طريق تقديم دفع فرعي بعدم الدستورية أثناء تطبيق قانون غير دستوري على دعواهم. وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع وارتباطه الشديد بالأفراد إلا أننا نجد أن معظم البحوث في القضاء الدستوري. تناولته بصورة مقتضبة. لهذا ارتأينا أن نكرس اهتمامنا لما ابتعد عنه الدارسون جاعلين (الدفع الفرعي للأفراد أمام القضاء الدستوري العراقي -دراسة مقارنة) موضوع بحثنا.

Individuals` basic rights are of the priorities that the civil countries work hard to maintain and protect within their legislations, where the highest document in the state indicates these rights. Yet, such protection should be transferred from its theoretical frame to the practical reality throughout: allowing the individuals to observe the legislative authorities commitment of the rights mentioned in the constitutional document, not to legislate a law that contradicts these rights via seizing the rights or disparage them and not to restrict appeal right to the state public authorities. Allowing the individual to appeal the non-constitutional legislation does not have a single style where the constitutional legislations adopted two ways: the first one is to allow the individual to appeal via the direct constitutional suit before the specialized court, and the second chapter indicate the indirect way by appealing before one of the judiciary authorities( administrative or ordinary one). Yet, there are many steps for the individuals to comprehend their constitutional right and play their observe role; this involving providing education for all people to achieve their right in facing the non- constitutional legislations by submitting pay an individual not to constitutional during the application of the law of unconstitutional on their claim. In spite of the importance of this subject, most of the researches that deal with the constitutional judiciary authorities, referred to it in brief, this is the first reason to entitle this search as (Payment sub individuds in front of constitutional jurisdiction Iraqi to study compared )..
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.