العنوان بلغة أخرى: |
The Procedural Penalty Resulting from the Violation of the Defendant's Right to Defense: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
الناشر: | جامعة الكوفة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الشكري، عادل يوسف عبدالنبي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العبدلي، مسلم عقيل طالب (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج13, ع47 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
التاريخ الهجري: | 1441 |
الشهر: | تموز |
الصفحات: | 55 - 80 |
DOI: |
10.36323/0964-013-047-016 |
ISSN: |
2070-9838 |
رقم MD: | 1245252 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الجزاء | الجزاء الإجرائي | الإخلال بحق المتهم | الدفاع | Procedural Penalty | Violation | Defendant's Right to Defense
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لكي ينتج العمل الإجرائي الأثر القانوني الذي قصده المشرع من وراء إقراره، لا بد من توفر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية في العمل ذاته، فإذا تخلف أحد هذه الشروط أصبح العمل الإجرائي معيبا عاجزا عن تحقيق ما أراده المشرع فيما لو صدر صحيحا، ولضمان تنفيذ أرادة المشرع في إتمام العمل الإجرائي بشكل صحيح أوجد البطلان، كجزاء يلحق بالعمل الإجرائي المعيب، هذا ولم تتفق المذاهب الفقهية على معيار محدد يحكن الاستناد إليه في اعتبار العمل الإجرائي باطلا من عدمه، إذ تعددت المذاهب بشأن ذلك، إذ ظهرت المذاهب النظرية والتي تنقسم بدورها إلى مذهب شكلي وآخر قانوني، والمذاهب الموضوعية والتي تنقسم أيضا إلى مذهب ذاتي ومذهب لا بطلان بغير ضرر، هذا ولم تسلم تلك المذاهب من أوجه النقد، كما وينقسم جزاء البطلان إلى بطلان قانوني وآخر نسبى وتظهر الفائدة في هذا التقسيم في أن الأول لا يمكن تصحيحه على عكس الثاني، كما أن البطلان المطلق من الممكن التمسك به من قبل المحكمة والخصوم على عكس البطلان النسبي لا يمكن التمسك به إلا من الخصوم فقط، هذا وأن أثر البطلان لا يقتصر على العمل الإجرائي المعيب بل قد يمتد إلى ما سبقه من إجراءات إذا كانت العلاقة بينهما مركبة، ويمتد أيضا إلى ما يلحقه من إجراءات إذا كان العمل المعيب مؤثرا في تلك الإجراءات، ولتلافي أثر البطلان اتجه الفقه إلى إيجاد وسائل يمكن من خلال تلافي الآثار المترتبة على البطلان التي يمكن أن تؤدي إلى تأخير حسم الخصومة الجنائية، وهذه الوسائل هي التصحيح إذا كان ممكنا والتحويل إلى إجراء أخر والتجديد. In order for the procedural work to produce the legal effect that the legislator intended to adopt, it is necessary to have a set of formal and objective conditions in the work itself. If one of these conditions fails, the procedural work becomes defective and fails to achieve what the legislator wanted if it was issued properly, and to ensure the implementation of the will of the legislator. In the completion of the procedural work correctly created invalidity, as part of the annex to the defective procedural work, this doctrinal doctrines did not agree on a specific criterion can be based on the consideration of the action is invalid or not, as multiple doctrines on this, as theoretical doctrines emerged, which in turn divided into a formal doctrine And another legal, Objective doctrines, which are also divided into subjective doctrine and doctrine of nullity without harm, this did not receive those doctrines of criticism, as the penalty of nullity is divided into legal nullity and relative and show interest in this division in that the first can not be corrected unlike the second, as the nullity Absolute can be upheld by the court and litigants Unlike the relative invalidity can not be adhered only from the litigants only, and that the effect of invalidity is not limited to defective procedural work but may extend to the previous actions if the relationship between them is complex, and also extends to what If the defective action is influential in such actions, Proceedings, and to avoid the impact of invalidity jurisprudence tended to find ways that can be avoided by the effects of invalidity that can lead to delay the resolution of criminal litigation, and these means are correcting if possible and transfer to another procedure and renewal. |
---|---|
ISSN: |
2070-9838 |