المستخلص: |
تتنوع أشكال الاحتجاز الإداري، فقد يكون بهيأة كتاب أو مذكرة صريحة ومكتوبة، وقد يكون بشكل غير ذلك، إذ أن السلطة العامة قد تقوم باحتجاز الشخص إداريا من دون إصدار قرار إداري صريح بذلك، ومثال على ذلك حالة الإقامة الجبرية، إذ تقوم السلطة العامة باتخاذ الإجراءات الخاصة بالإقامة الجبرية مباشرة كأن تقوم بوضع حراس في باب ذلك الشخص يمنعه من الخروج، وتكون السلطة المختصة هي الجهة المختصة بتقدير درجة الضرر في نشاط الشخص المعنى، في هذا النوع من القرارات تخول السلطات المختصة حرمان الشخص من حريته من أجل حماية النظام العام. ويمكن أن يتخذ هذا القرار بحق العراقي والأجنبي على حد سواء.
The forms of appearance of this administrative decision vary, it may be in the form of a book or an express written memorandum, and it may be otherwise, as the public authority may detain the person administratively without issuing an explicit administrative decision to do so, and an example of this is the case of house arrest, as the public authority By taking measures related to house arrest directly, such as placing guards at the door of that person to prevent him from leaving, and the competent authority is the competent authority to assess the degree of harm in the activity of the person concerned. In this type of decision, the competent authorities are empowered to deprive the person of his freedom in order to protect public order. This decision can be taken against the Iraqi and the foreigner alike.
|