ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار المالية المترتبة عن الإ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الآثار المالية المترتبة عن الإنهاء التعسفي لعقد العمل

العنوان بلغة أخرى: Financial Implications of the Internet for the Arbitrary Termination of the Employment Contract
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العامري، رشا علي جاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alameri, Rasha Ali Jasim
المجلد/العدد: مج13, ع47
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: تموز
الصفحات: 431 - 452
DOI: 10.36323/0964-013-047-031
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1245359
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسات المالية | عقود العمل | الضمانات الاجتماعية | الإنهاء التعسفي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الآثار المالية | الإنهاء التعسفي | عقد العمل | Financial Implications | Arbitrary Termination | Employment Contract
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: أقرت التشريعات منها العراقي والمصري وغيرها تقدير التعويض أو ما يسمى الأثار المالية على أنه هو الأثر المترتب على الإنهاء التعسفي لعقد العمل. فيلزم الطرف الذي أنهى العلاقة العقدية بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا الإنهاء. ويتفق التعويض عن الإنهاء التعسفي والتعويض عن مهلة لأخطار بالأنهاء في أن كليهما يرد في شأن عقد العمل. إلا أنهما يختلفان في الأساس وتحديد مقدار التعويض. فالأول يجد أساسه في عدم استناد الأنهاء إلى مبرر مشروع بالرغم من مراعاة الإطار الشكلي ومقدار التعويض يقدر طبقا للقواعد بقدر الضرر، أما الأخير فأن أساسه يتمثل في عدم مراعاة الإطار الشكلي، ومقدار التعويض الأنهاء وأن كان مستندا إلى مبرر مشروع والتعويض مقدر سلفا بقيمة الأجر المستحق عن مدة الأخطار. علما بأنه يجب ملاحظة أن الأنهاء الواحد قد ينشأ عنه نوعان من التعويض المقدر سلفا (الأخطار) والتعويض القابل للتقدير الضرر (التعسف) متى لم يراعى فيه الإطار الشكلي ولم يكن مستندا لمبرر مشروع وأن التعويض عن أحدهما لا يغني عن الآخر بل يجوز للمضرور من الأنهاء أن يحصل على التعويضين معا، ورفض الحكم بالتعويض عن أحدهما لا يستتبع عدم القضاء بالأخر ولا يجوز الحكم في أحدهما بحجية الأمر المقضي به بالنسبة للأخر وإذا كان العامل هو المضرور من الأنهاء فإنه بالإضافة إلى استحقاقه لهذين التعويضين يستحق أيضا مكافأة نهاية الخدمة التي مصدرها المباشر هو القانون.

Legislations including Iraqi, Egyptian, and others have decided to estimate compensation or the so-called financial effects as the effect of an arbitrary termination of the employment contract, so the party who terminated the contractual relationship is obligated to compensate the other party for the damages incurred because of this termination. Compensation for an arbitrary termination and compensation for a deadline for termination notices agree that both respond to the contract of employment, but they differ on the basis and determine the amount of compensation, for the former finds its basis in not relying on a legitimate justification despite observance of the formal framework and the amount of compensation estimated according to the rules as far as harm As for the latter, its basis is the failure to observe the formal framework, the amount of termination compensation, even if it is based on a legitimate justification, and the compensation is predetermined by the value of the remuneration due for the period of notification. Note that it should be noted that a single termination may result in two types of compensation estimated in advance (the dangers) and the estimated compensation (arbitrariness) whenever the formal framework is not taken into account and it was not documented for a legitimate justification and that compensation for one does not replace the other, but it is permissible for the victim of the termination to He receives both damages together, and the rejection of compensation for one of them does not entail the absence of the judiciary in the other, and it is not permissible to judge in one of them the authority of the matter stipulated in relation to the other.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.