ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التوجهات الحديثة لرقابة القضاء على العقود الحكومية وفقا لتعليمات العقود الحكومية لسنة 2014

العنوان بلغة أخرى: Recent Trends in Judiciary Control of Government Contracts in Accordance with the Government Contract Instructions for the Year 2014
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الأحمدي، أنسام فالح حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خلف، سامية عبدالرزاق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع48
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 265 - 284
DOI: 10.36323/0964-014-048-013
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1245442
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
رقابة القضاء | العقود الحكومية | تعليمات العقود الحكومية | Judiciary Control | Government Contracts in Accordance
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
LEADER 03676nam a22002657a 4500
001 1995658
024 |3 10.36323/0964-014-048-013 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الأحمدي، أنسام فالح حسن  |g Al-Ahmadi, Ansam Faleh Hasan  |e مؤلف  |9 664579 
245 |a التوجهات الحديثة لرقابة القضاء على العقود الحكومية وفقا لتعليمات العقود الحكومية لسنة 2014 
246 |a Recent Trends in Judiciary Control of Government Contracts in Accordance with the Government Contract Instructions for the Year 2014 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2021  |g كانون الثاني  |m 1442 
300 |a 265 - 284 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على التوجهات الحديثة لرقابة القضاء على العقود الحكومية وفقًا لتعليمات العقود الحكومية لسنة (2014). أوضح البحث دور العقد الإداري كونه أحد الوسائل التي تحقق التقابل بين إدارتين حيث تستعمل فيه الإدارة امتيازات السلطة العامة، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول مفهوم العقد الإداري وفيه ثلاثة مطالب هي تعريف العقد الإداري وتكوينه، أركان العقد الإداري، أساليب الإدارة في التعاقد، وأشار المبحث الثاني إلى الرقابة على إبرام العقود الإدارية في الظروف الاعتيادية وفيه ثلاثة مطالب وهي رقابة السلطة المركزية على عقود الأشخاص العامة اللامركزية، دور اللجان المركزية في الرقابة على قرار الإحالة، طرق تسوية المنازعات الخاصة بالعقد، وتطرق المبحث الثالث إلى الرقابة على إبرام العقود الإدارية ومدى فاعلية دور القضاء في الظروف الطارئة وفيه مطلبين وهما مفهوم الظروف الطارئ في العقود الإدارية، وسلطة القاضي إزاء العقد الإداري أثناء الظرف الطارئ. واختتم البحث بالإشارة إلى أهم النتائج منها أن المشرع العراقي منح اختصاص النظر في منازعات العقود الإدارية إلى القضاء العادي، وأن القضاء الإداري هو لمنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفًا فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a الرقابة القضائية  |a العقود الإدارية  |a التشريعات العراقية  |a التنظيمات القانونية 
692 |a رقابة القضاء  |a العقود الحكومية  |a تعليمات العقود الحكومية  |b Judiciary Control  |b Government Contracts in Accordance 
700 |9 220112  |a خلف، سامية عبدالرزاق  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 013  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 048  |m مج14, ع48  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 014  |x 2070-9838 
856 |u 0964-014-048-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1245442  |d 1245442