المستخلص: |
اعتادت الدراسات السابقة على تناول عملية تقييم الأداء الحكومي لأغراض الحكم على كفاءة مدخلاته وفعالية مخرجاته من خلال مداخل تحليل مختلفة، يستند المدخل الأول إلى مجرد تقييم إنفاق الأموال أو التنفيذ Implementation ( Joseph, et al , 1992)، ويختص المدخل الثاني بتقييم حجم المخرجات outputs (Lee & Jojnson, 1994) بينما يرتكز المدخل الثالث على تقييم النتائج outcome للحكم على مدى تحقق الأهداف (Nyghan & Marlowe, 1995) هذا وقد أفرزت التحديات المعاصرة لاقتصاد المعرفة المدخل الرابع في مجال تقييم الأداء الحكومي والخاص بضرورة مشاركة المجتمع الأهلي Participation في تقييم التنفيذ أو المخرجات أو النتائج والأهداف (Peter, 1997) . ولضمان الحكم الموضوعي لكفاءة وفعالية أداء الوحدات الحكومية –رغم أهمية المداخل السابقة والتي اقتصرت في تقييم أداء هذه الوحدات على البيانات المالية فقط - فقد كشف الفكر المحاسبي مؤخرا ضرورة العمل ببطاقة الأداء المتوازن (kapla & Norton, 1992) Balanced scorecard كمدخل لتقييم الأداء بالشركات والوحدات الحكومية اعتمادا على كلا من البيانات المالية وغير المالية. ومن هذا المنطلق يسعى هذا البحث إلى صياغة نموذج لتحسين عملية قياس وتقييم الأداء بالقطاع الحكومي طبقا لأسلوب الأداء المتوازن، لتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث باستقراء تحليلي لنتائج أهم الدراسات السابقة ذات الصلة والتي استهدفت إبراز أهمية ومنهجية تقييم أداء الوحدات الاقتصادية والإدارية من المنظور المتوازن خلال الفترة من 1968 - 2005م. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج الوصفية أهمها ضعف، عملية تقييم الأداء الحكومي اعتمادا على المنظور المالي فقط ومن ثم ضعف عملية المساءلة بشان نتائج البرامج والأنشطة الحكومية فضلا عن عدم القدرة على إجراء التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لهذه البرامج والأنشطة، ويوصي الباحث في ضوء هذه النتائج بضرورة صياغة مجموعة من الآليات غير التقليدية القادرة على ربط نتائج تنفيذ البرامج والأنشطة الحكومية بالخطة الاستراتيجية الحكومية وذلك طبقا للبيانات المالية وغير المالية التي تمثل جوهر أسلوب الأداء المتوازن.
|