ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للضبط الإداري...>الوصف

النظام القانوني للضبط الإداري

المصدر: مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية
الناشر: مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة سليمان الدولية بتركيا
المؤلف الرئيسي: بدري، نفيسة حامد عبدالرازق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Badri, Nafisa Hamed Abdelrazig
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مارس
الصفحات: 195 - 216
ISSN: 1858-9987
رقم MD: 1246305
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
النظام العام | الحريات العامة | الضبط الإداري | الرقابة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضبط الإداري | الرقابة الإدارية | الظرف الاستثنائي | الحريات العام | النظام العام | Administrative Control | Judicial Oversight | Exceptional Circumstance | Public Freedoms | General Order
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة مفهوم الضبط الإداري وأنواعه وأساليبه. وأهدافه المتمثلة في (الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، والآداب العام) وحدود سلطات الضبط الإداري التي تصب في المصلحة العامة وحماية الأفراد من تعسف الإدارة وتمثلت أهمية الدراسة في أن وظيفة الضبط الإداري تهدف إلى حماية النظام العام، فتتولي بذلك حماية المجتمع ووقايته من جميع الأخطار التي تهدد أمنه وصحته وسكينته لذلك كان لابد من التعرف على هذه الوظيفة وحدودها لمساسها بالحقوق والحريات الفردية. ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والذي يتناول كافة المعلومات المتصلة بموضوع الدراسة من خلال استخلاص الأفكار النظرية من المراجع القانونية المختلفة ومن الأبحاث والرسائل السابقة ذات الصلة بالموضوع. توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، أبرزها: أن أهداف الضبط الإداري محدده بغاية، الهدف منها: المحافظة على النظام العام، إذ لا يجوز للإدارة أن تخرج عنها أو تتخذ منها وسيلة للوصول إلى غايات أخرى مشروعة أو غير مشروعة، وإلا كان تصرفها مشوبا بعيب الانحراف، عملا بقاعدة تخصيص الأهداف؛ حتى تكون هنالك مواءمة وتوازن بين مصالح الجماعة من ناحية والاحترام الواجب نحو نشاط الفرد من ناحية ثانية. ومما توصلت إليه الدراسة كذلك أن ضوابط وقيود الإجراء الضبطي تتمثل في تحري الغاية من إجراءات الضبط وتناسب الإجراء وخضوع إجراءات الضبط الإداري للرقابة القضائية.

The study aimed to know the concept of administrative control, its types and methods. And its objectives represented in (public security, public tranquility, public health, and public morals) and the limits of the administrative control authorities that serve the public interest and protect individuals from the arbitrariness of the administration. All dangers that threaten his security, health and tranquility, so it was necessary to identify this job and its limits, as it affects individual rights and freedoms. The study used the descriptive analytical approach, which deals with all information related to the subject of the study by extracting theoretical ideas from various legal references and from previous research and letters related to the subject. The study reached several results, the most important of which are: that the objectives of administrative control are specific to a purpose, the aim of which is: to maintain public order, as the administration is not allowed to deviate from it or take from it a means to reach other legitimate or illegitimate goals, otherwise its behavior would be tainted by the defect of deviation, Pursuant to the rule of assignment of objectives; So that there is harmonization and balance between the interests of the group on the one hand and the due respect towards the activity of the individual on the other hand. The study also found that the controls and restrictions of the seizure procedure consist in investigating the purpose of the seizure procedures, the proportionality of the procedure, and the subordination of the administrative control procedures to judicial oversight.
ISSN: 1858-9987

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.