| المستخلص: |
يعتبر الأثبات الوسيلة الأهم لتحقيق العدالة، حيث أن المخاصمة أمام القضاء تقوم على عنصر الأثبات بالأساس وذلك عندما يقدم المدعي دعواه إلى القضاء لابد أن يدلي بالحجج والأدلة الكافية لتأييد ادعاءه والا كانت معرضة للرد مما يرتب نتائج قانونية على ذلك. وقد يتصادف كثيرا أن يكون الدليل الكتابي المقدم في الدعوى غير مكتملا لأسباب وظروف عديدة منها الثقة الزائدة بالطرف الآخر أو الإهمال أو عدم المعرفة أو ما شابه ذلك، بحيث لا يشتمل على بعض الشروط التي يتطلبها القانون في الدليل الكتابي مما يفقدها القوة القانونية اللازمة للأثبات. ويلحق بالحالات السابقة حالات أخرى اعتبرها القانون دليلا كتابيا غير مكتملا منها تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو الامتناع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، كذلك صور السند الرسمي في حالة فقدان الأصل كل ذلك دفع المشرع إلى وضع قواعد لمعالجة هذه الحالات في مواد متفرقة من قانون الإثبات وإذا ما سلمنا بتحقق كل هذه الأمور فأن هذا الدليل يعد دليلا كتابيا غير مكتملا يجب استكماله بالشهادة أو اليمين المتممة أو القرائن.
Evidence is the most important means of achieving justice. The challenge before the courts is based on the evidentiary element. When the plaintiff submits the case to the court, he/she must give sufficient arguments and evidences to support his/her claim, otherwise, the plaintiff is subject to legal questioning. It may often occur that the written evidence presented in the case is incomplete for many reasons and circumstances, such as excessive trust in the other party, negligence, lack of knowledge or the like, so that it does not include some of the conditions required by law in written evidence In addition to the previous cases, cases referred to by the law as incomplete written evidence of the failure of the opponent to appear for questioning without an acceptable excuse or to refrain from answering without a legal justification. The Law of Evidence If we acknowledge all these things; this evidence is a considered an incomplete proof of evidence that must be completed by a certificate or a completed oath or evidence.
|
