| المستخلص: |
انتشار الجرائم الاقتصادية بشكل واسع وخطورتها على اقتصاد الدول، أثر كبير بشكل كبير على ضرورة التوسع في نطاق المسؤولية الجنائية وأسنادها على هذا النوع الخطير من الجرائم، حيث اتجهت الرأسمالية المصاحبة لعملية الإصلاح في الدول النامية ومنها العراق نحو سعيها السريع لتكوين الثروة وبروز بعض الوسائل الكسب الغير المشروعة وظهور طبقات الطفيلية والتفاوت في توزيع الدخول والثروات، وانتشار أشكال متعددة من الجرائم الاقتصادية متمثلة في جرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي والرشوة والنصب والاحتيال والغش التجاري، فضلاً عن أشكال أكثر تعقيداَ من الجرائم الاقتصادية، الأمر الذي حذا بالمشرع الجنائي العراقي إلى تشديد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل من خلال فرض الجزاءات الجزائية على مرتكبيها، وكذلك تنظيمها في قوانين خاصة تحدد مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم وذلك في قانون تنظيم التجارة العراقي رقم 20 لسنة 1970 المعدل، لأنه وعلى الرغم من تعدد هذه القوانين تنظيمية والعقابية في العراق، إلا أنه استمرت المظاهر السلبية لهذه الجريمة بشكل كبير تمارس في تخريب الاقتصاد الوطني مما جعل العراق في آخر الدول المتخلفة.
The spread of economic crimes are widespread and dangerous to the economy of countries, significant impact on the need to expand criminal liability and to attribute it to this serious type of crime. Where headed capitalism associated with the process of reform in developing countries including Iraq, towards rapid pursuit of wealth creation and the emergence of some of the means of other illegitimate gain, disparities in the distribution of income and wealth, the spread various forms of economic crimes in the form of crimes against public money, crimes of tax evasion, customs, bribery, fraud and commercial fraud. As well as more complex forms of economic crimes, which prompted criminal Iraqi legislator to tighten the Penal Code No. 111 of 1969 amended by imposing criminal penalties on the perpetrators, regulate special laws establishing the responsibility of the perpetrators of such crimes including the Iraqi Trade Regulation Law, No. of 1970 amended. However, despite the multitude of these regulatory and punitive laws in Iraq, negative aspects of this crime continued largely practiced in the sabotage of the national economy making Iraq the last underdeveloped countries.
|
