ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الإدارة العامة عن تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية في العراق: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Responsibility of Administrative Authority for Compensation of Terrorist Activities Victims: Comparative Study
المصدر: مجلة الأطروحة - الدراسات القانونية
الناشر: دار الأطروحة للنشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الحمداني، سامي حسن نجم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع8
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: تموز
الصفحات: 45 - 76
ISSN: 2518-0606
رقم MD: 1246761
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: على مر العصور وتعاقب الأزمنة تعاظمت الجرائم التي تهدد حياة الإنسان وتصيب أمواله بالضرر، ولم تأخذ الجرائم الإرهابية اهتمام الدول إلا بعد هجمات 11 أيلول عام 2001 بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية والتي شكلت تحولا كبيرا، وقد تفاقم خطر الجرائم الإرهابية وزاد انتشارها في الكثير من البلدان ومنها العراق الذي شهد أعقاب تغيير النظام السياسي عام 2003 موجة كبيرة من العمليات الإرهابية التي طالت حياة المواطنين وممتلكاتهم، وقد وصلت في أوسع مداها بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي مدن عراقية في 10/6/2014، وإذا استبعدنا من نطاق بحثنا الأضرار التي لحقت الدولة وممتلكاتها وركزنا على الإشكاليات القانونية المتعلقة بالأضرار التي لحقت بحياة الأفراد وممتلكاتهم في ظل واجب الدولة أو الإدارة باعتبارها سلطة ضبط إداري هدفها حماية النظام العام وحماية عنصره المهم وهو الأمن العام وتساؤلات البحث تتمحور حول الطبيعة القانونية لمسؤولية الإدارة ؟وعلى أساس قانوني تستند إليه هذه المسؤولية؟، حيث ذهب اتجاه الأخذ بالطبيعة الذاتية لمسؤولية الإدارة في حين نادى اتجاه ثان أنها تعد من قبيل المسؤولية عن فعل الغير، وبخصوص الأساس القانوني ذهب اتجاه إلى إقامتها على أساس الخطأ وأقامها اتجاه ثان على أساس مسؤولية الإدارة دون خطا والتي تسمى بنظرية المخاطر وذهب اتجاه أخر يقيمها على أساس التضامن الاجتماعي، وهناك من يقيم المسؤولية على أساس نصوص القانون، وعلى الصعيد التشريعي، صدرت تشريعات عديدة في فرنسا ومصر والعراق تعالج هذه المسالة وتمثل ذلك في العراق بقانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل، وقد تضمن هذا القانون معالجة شاملة لجميع الأضرار التي تصيب الأفراد وبأنواع متعددة من التعويض شملت التعويض النقدي والعيني بالشكل الذي يفوق القوانين المنظمة لموضوع ضحايا الإرهاب في بقية الدول، ومن أجل تنظيم مسألة التعويضات للمتضررين من العمليات الإرهابية نوصي المشرع العراقي بتأسيس صندوق مركزي لتعويض المتضررين لكي تسهل على المواطنين الراغبين من في التبرع.

Number of crimes that threaten the life of human has been incredibly increased over the last decade. Most of countries did not pay enough attention to the risks of terrorist attacks until the incident of 11 September on 2001 in New York. The risk of terrorist activities has dramatically increased in many countries worldwide including Iraq, which witnessed a massive wave of such activities that took the life of thousands of civilians especially after the control of ISIS over important cities on 10/6/2014. Having excluded from the scope of this paper the damages that occurred on the government and its assets, the focus will be done on the legal questions concerning the damages of civilians in their life and properties under the responsibility of the Administrative authorities in keeping the public security and order. The research question will be mainly related to the legal nature of administrative authorities liability, and over which basis such a liability is established? Some have gone to consider such a liability on the basis of wrong act; whereas others have linked it to the administration’s accountability without a wrong act, which is called the theory of risks. On the other hand, there is another school of view that build such a liability on the basis of social solidarity, and others establish the responsibility in this case on the basis of law provision. Regarding the legislative perspective, a number of legislations have enacted in France, Egypt, and Iraq addressing this issue. In Iraq, the law of compensating the victims of military operations and mistakes and terrorist activities No (20) on 2009 has been passed by the Parliament. This law provided a comprehensive remedy for all types of damages including the financial compensation and non-financial compensation in a way that exceeds the level of laws in other counterpart countries. In this regard, it is suggested that Iraqi legislature should establish a central treasury for the compensation of victims and facilitating the process of donation by the public.

ISSN: 2518-0606

عناصر مشابهة