ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إطار محاسبي مقترح لدور حوكمة الشركات في تنشيط سوق الأوراق المالية : مدخل تحليلي لتفعيل اقتصاد المعرفة

المصدر: ندوة: حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل الاصلاح الاقتصادي والهيكلي
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: العشماوي، محمد عبدالفتاح محمد إبراهيم (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 207 - 245
رقم MD: 124688
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: كنتيجة لبروز مفهوم حوكمة الشركات Corporate Governance كأحد أهم إفرازات اقتصاد المعرفة Knowledge – Based Economy المصاحب لظاهرة العولمة وثورة المعلومات والاتصالات، ونظرا لعدم اختبار العوامل المحددة لحوكمة الشركات على واقع منظمات الأعمال، فإن هذا البحث يسعى إلى صياغة إطار محاسبي مقترح لأثر محددات حوكمة الشركات على تنشيط سوق الأوراق المالية. ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث باستقراء تحليلي لنتائج أهم الدراسات السابقة التي استهدفت توصيف محددات حوكمة الشركات في الفترة من 2004-1992 م، كما قام الباحث باختبار مدى وجود فروق جوهرية لمحددات حوكمة الشركات بين أنماط الملكية لعينة من الشركات المتداول أسهمها ببورصة الأوراق المالية في مصر مع تحديد درجة تأثير هذه المحددات على تنشيط سوق الأوراق المالية بدلالة معدل دوران الأسهم بكل شركة. وقد اعتمد الباحث في تجميع البيانات على قائمة نقاط Score Sheet لقياس درجة حوكمة الشركة. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث اعتمادا على بعض الأدوات الإحصائية بحزمة البرامج SPSS وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة حوكمة الشركات بين أنماط الملكية بشركات عينة البحث، ووجود علاقة ارتباطيه طردية وذات دلالة إحصائية بين درجة حوكمة الشركات ومستوى كفاءة سوق الأوراق المالية بدلالة معدل دوران الأسهم بهذه الشركات. ويوصى الباحث في إطار ذلك بضرورة إصدار معيار محاسبي دولي قادر على توصيف وتحديد العوامل المحددة لحوكمة الشركات تمهيدا لبناء رقم قياسي لدرجة الحوكمة المقبولة دولية، فضلا عن ضرورة اختبار مدى توافق درجة الحوكمة بكل شركة مع إرشادات المعيار المحاسبي المقترح لحوكمة الشركات كمدخل ضروري للوقوف على مدى توافق استراتيجيات الشركات مع منظومة اقتصاد المعرفة بدلالة الرقم القياسي الدولي للحوكمة.