ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة نقدية وتحليلية حول مشروع قانون الجنسية الفلسطينية

العنوان بلغة أخرى: A Critique and Analytical Study about the Low of Palestinian Nationality
المؤلف الرئيسي: بدير، قاسم بلال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسان، أمجد عبدالفتاح أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 63
رقم MD: 1247315
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الجنسية أحد مواضيع القانون الدولي الخاص التي تهم شعوب العالم بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، حيث أن الدول ولكي تصبح دول تحتاج إلى توفر ركنان أساسيان وهما: ركن الإقليم وركن الشعب، ولا يصار لتحديد ركن الشعب دون دراسة أحكام الجنسية لغايات تميز الأجنبي عن الوطني، وحيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت قد انتزعت حقها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 29/11/2012 باعتبارها دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وحيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت ومازالت تسعى للانضمام إلى عشرات الاتفاقيات الدولية لغايات المحافظة على حق الفلسطيني في البقاء في الساحة الدولية ولإبقاء القضية الوطنية حاضرة في كل المحافل العالمية، وعليه فأن أهم ما يمكن القيام به في فترتنا هذه هو إيجاد سند قانوني لمنح الجنسية الفلسطينية لرعايا السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يمكن من خلالها تحديد ركن الشعب الفلسطيني وهو ما يمكن القيادة الفلسطينية من إقامة دولة فلسطينية ذات شعب وإقليم واضح ومحدد. وعطفا على ما سبق، فأن الباحث يرى ضرورة دراسة موضوع الجنسية الفلسطينية بطابع من الأهمية، وعليه فقد تناول الباحث في هذه الأطروحة مشروع قانون الجنسية الفلسطينية الصادر عام 1995 كدراسة استشرافية لواقع قانون الجنسية الفلسطينية، كما وعرج الباحث بدراسة القوانين ذات الصلة بموضوع الأطروحة، حيث يتضح لنا بأن الجنسية الفلسطينية لم تشهد أي نوع من أنواع الاستقرار، حيث كانت لكل مرحلة زمنية آثارها التي عصفت بالجنسية الفلسطينية، فنجد بأن القانون الذي كان ينظم أمور الجنسية لشعب فلسطين أثناء حكم الخلافة العثمانية هو قانون الجنسية العثمانية الصادر عن السلطات عبد الحميد عام 1869م، وبعد انهيار الخلافة العثمانية وقدوم الانتداب البريطاني طبق على الشعب الفلسطيني فيما يخص الجنسية مرسوم الجنسية الفلسطينية الصادر عن سلطات الانتداب البريطاني عام 1925م. وفي نهاية الأمر، فقد توصلت الأطروحة إلى مجموعة من النتائج، واقترح الباحث بناء عليها ما اعتقده مفيدا من التوصيات التي يمكن الاعتماد عليها من قبل المشرع الفلسطيني في تنظيمه لقانون الجنسية الفلسطينية وتجنبه مواضع الضعف والقصور في مشروع قانون الجنسية الفلسطينية والصادر عام 1995م.

عناصر مشابهة