دور القطاعين العام والخاص وتدخل الدولة في نشاط توزيع السلع في السوق المحلي الليبي
| المصدر: | مجلة الأستاذ |
|---|---|
| الناشر: | جامعة طرابلس - نقابة أعضاء هيئة التدريس |
| المؤلف الرئيسي: | دابه، الطاهر علي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Daba, Taher Ali |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 65 - 96 |
| رقم MD: | 1247357 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1
| المستخلص: |
لقد مر نشاط توزيع السلع في السوق المحلي الليبي بخمسة فترات زمنية متباينة من عام 1970 حتى نهاية 2006، وشهد فيها هذا النشاط تغيرات وتطورات كبيرة. تلك الفترات الزمنية تميزت عن بعضها البعض على حسب دور القطاعين العام والخاص وطبيعة ودرجة تدخل الدولة في نشاط توزيع السلع. بدءا بالسماح للقطاع الخاص بلعب الدور الأساسي في نشاط توزيع السلع في الفترة 1970-1977 مع دور قليل للقطاع العام وتدخل محدود للدولة. تغير هذا الوضع مع تطبيق ليبيا للسياسات الاقتصادية ذات النهج الاشتراكي، حيث سيطر القطاع العام على نشاط التسويق والتوزيع والتجارة الداخلية بالكامل وبواسطة شركات ومنشآت وهيأت مملوكه ملكية عامة ومدعومة بتدخل الدولة الكبير في جانبي العرض والطلب على جميع المستويات السوقية، مع إلغاء أية دور للقطاع الخاص وذلك في الفترتين 1978-1980 و1981-1987. أما في الفترة 1988-2000 أعطيت الفرصة للقطاع الخاص بالسماح الموزعين الأفراد بالانخراط في نشاط توزيع السلع بشكل محدود وزاد دوره تدريجيا مع التقليص التدريجي لدور القطاع العام في هذا النشاط بتطبيق الخوصصه في الاقتصاد الليبي، واستمرار تدخل الدولة في التجارة الداخلية ولكن بدرجة أقل من السابق. في الفترة 2001-2006 التي عاد فيها الاقتصاد الليبي تدريجيا إلى نظام اقتصاد السوق، فقد أجريت تغيرات جذرية في نشاط توزيع السلع والخدمات بالسماح للقطاع الخاص بلعب الدور الرئيس في التجارة الداخلية على جميع المستويات وتبني مفهوم التجارة الحرة في شكل نشاط فردي، أسري، تشاركي، أو شركات مساهمة. سمح للوكلاء التجار والسماسرة بممارسة أنشطتهم في توزيع السلع وأنشأت العديد من غرف التجارة والصناعة، وبذلك أعطيت أهمية أكبر للتجارة الخاصة بواسطة القطاع الخاص كمدخل لنشاط التوزيع في السوق المحلي الليبي. دور القطاع العام تقلص بشكل كبير ولكنه استمر في إنتاج أو توزيع بعض السلع، وتم تقليص تدخل الدولة في التجارة الداخلية إلى حد كبير وتركز دورها في صنع وإصدار وتطبيق ومتابعة السياسات والقوانين والتشريعات التي تنظم قطاع التجارة بشكل عام ونشاط تسويق وتوزيع السلع بشكل خاص. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور القاطعين العام والخاص وتدخل الدولة في نشاط توزيع السلع في السوق المحلي الليبي
بواسطة: دابه، الطاهر علي منشور: (2020) -
أثر القرض العام المحلي على قطاعات الاقتصاد القومي الليبي: دراسة تطبيقية للفترة 1980 - 2003
بواسطة: المبسوط، ربيعة عاشور أحمد منشور: (2008) -
دور الاحتياطيات الدولية فى تمويل الاستثمار الخاص المحلى فى ليبيا
بواسطة: الفضلى، عيسى صالح منشور: (2004) -
تقدير دالة الإنتاج في الاقتصاد الليبي خلال الفترة من 1973 - 2013 : دراسة قياسية
بواسطة: الخنفاس، المصري رمضان مصباح سعيد منشور: (2018) -
التوزيع في المساحات الكبرى حالة مؤسسة التوزيع لأروقة الشلف
بواسطة: زيدان، محمد منشور: (1995)
