ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجزائي الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Protection of Human Rights in the Pre-Trial Procedures According the Paleestinian Criminal System
المؤلف الرئيسي: بيراوي، فداء سمير محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Berawi, Feda Sameer
مؤلفين آخرين: جانم، أنور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 1247511
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: من اهم القضايا التي عالجتها هذه الرسالة ما هي الحماية الجنائية لحقوق الأنسان في مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة الاستدلال وما هي ضمانات كل مرحلة، وتبرز إشكالية هذه الرسالة في تحديد مدى الحماية الجنائية للمتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة. وتظل الحماية الجنائية لحقوق الأنسان ملازمة للإنسان ابتداء في ما قبل محاكمته حتى مرحلة المحاكمة. في الفصل الأول تم الحديث عن الحماية الجنائية لحقوق الأنسان في القانون الدولي العام وتم تقسيمه إلى مبحثين، وتحدثنا عن ماهية الحماية الجنائية لحقوق الأنسان في المبحث الأول، وعن مفهومها في المطلب الأول، ومفهوم الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي في الفرع الأول، وعن المقصود بحقوق الأنسان محل الحماية الجنائية في الفرع الثاني، وتناولنا مصادر الحماية الجنائية لحقوق الأنسان في المطلب الثاني، والمصدر الدولي في الفرع الأول، والمصدر الوطني في الفرع الثاني، وتناولنا أشكال الحماية الجنائية لحقوق الأنسان في المبحث الثاني، والحماية الموضوعية في المطلب الأول، والحماية الإجرائية في المطلب الثاني. وفي المطلب الثالث تناولت القيود التي تحد من نطاق الحماية الجنائية الدولية ومستعرضين بذلك القيود المستمدة من قواعد الحماية الجنائية ذاتها في الفرع الأول، ومبدأ جواز تحلل بعض الدول من التزاماتها في الفرع الثاني. أما الفصل الثاني، فقد تطرق إلى الحديث فيه عن ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة، وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين وتناولت ضمانات المتهم في المبادئ الدولية في المبحث الأول، وتحدثت عن ضمانات المتهم في المواثيق الإعلانات الدولية في المطلب الأول، وضمانات المتهم في التشريع الفلسطيني في المطلب الثاني، وتحدثت في المبحث الثاني عن مرحلة ما قبل المحاكمة وضماناتها وتناولت مرحلة جمع الاستدلال في المطلب الأول ومرحلة التحقيق الابتدائي في المطلب الثاني. وتمخض عن هذه الدراسة عدة نتائج أن هذا الموضوع وثيق الصلة بحقوق الأنسان، تلك الحقوق التي حرصت البشرية جمعاء على صيانتها من خلال تقنين التشريعات وعقد الاتفاقيات التي جاءت مؤكدة على احترامها. وأن جل ما يهدف اليه البحث هو تبصير الجميع، بما يتمتع به الفرد المتهم بجريمه معينه، من ضمانات، عندما يجري التحقيق معه على تلك الجريمة، فضلا عن التعرف على مدى إسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم من اجل إثبات براءته، علاوة في دورها في تيسير مهمة الكشف عن الحقيقة في احترام كرامة الأنسان وآدميته. وتتمحور مشكلة هذه الدراسة بتحديد مدى الحماية الجنائية لحقوق الأنسان التي يجب أن يتمتع بها المتهم أثناء مرحلة ما قبل المحاكمة. وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على المؤلفات العلمية المتخصصة في فروع القانون المختلفة. واقترحت الباحثة عدة توصيات منها ضرورة تحديد الجرائم التي يجوز التوقيف عليها لدى النيابة العامة، وحصرها في الجرائم التي لا تزيد فيها العقوبة عن حد معين، بدلا من السماح بالتوقيف على كافة الجرائم، وأيا كانت الخطورة الجرمية للفعل محل الجريمة. وذلك بغرض تعجيل إنهاء الملفات التي تتعلق بتلك الجرائم الممنوع التوقيف فيها وسرعة إحالتها إلى القضاء، وبالتالي السرعة في إجراءات التحقيق.