| المستخلص: |
إن ظاهرة العنف الأسري هي ظاهرة اجتماعية يمكن القول إنها استفحلت كنتيجة حتمية لطبيعة الحياة العصرية وما صحبها من تحولات وتغيرات عديدة في كافة المجالات مما أظهر العديد من المشاكل الاجتماعية والأسرية التي لم تكن موجودة من قبل في المجتمعات العربية التي تتسم بالبساطة. وفي خضم التطور التقني الذي يمكن أن يتسبب في إحداث إفرازات اجتماعية تلحق بالأسرة والتي لم تكن موجودة من قبل مما أفقد الأسرة بعضا من وظائفها وتضامنها وتكاتفها داخليا بين أفرادها. ويمكن أن تكون ظاهرة العنف الأسري من بين تلك المظاهر الاجتماعية السلبية التي اجتاحت المجتمع، بسبب انتقاله من نمط تقليدي بسيط إلى آخر حضاري متطور. لعل مناقشة هذا النوع من الظواهر في هذا الوقت المحمل بالاضطرابات والأحداث والثورات قد لا يلقى عند البعض استحسان إلا أن الباحثات قد ترى في هذا الوقت ضرورة مناسبة إذا كانت هناك نوايا صادقة للإصلاح والتغيير والنهوض بالأسرة باعتبارها من أهم الموارد البشرية في المجتمع. ومن هنا نرى أن مستقبل بلادنا قد يعتمد على ما نستطيع إنقاذه من قيم ومفاهيم وأفكار تنهض بالمجتمع وتصونه من الأخطار التي قد تحدق به. تعتبر هذه الدراسة دراسة وصفية تحليلية، للوقوف على أشكال العنف الأسري والتعرف على الأسباب المؤدية إلى العنف والتعرف على الآثار المترتبة على العنف وكشف دور الخدمة الاجتماعية لمواجهة العنف. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السلوك العدواني والعنف كظاهرة، هو سلوك اجتماعي يهدف إلى تحقيق رغبة صاحبة في السيطرة، وإيذاء الذات والآخرين تعويضا عن حالات الحرمان والفقر والإحباط. وأن العنف ظاهرة مركبة نشأت عن اجتماع جملة من العناصر والأسباب كالعوامل الأسرية والاجتماعية والاقتصادية ولا يمكن فصل أحداهما عن الآخر وتحديد السبب الأكثر أهمية، كما يعتبر العنف سلوك مكتسب مثل باقي أنواع السلوك المكتسبة، يتعلمه الفرد بمرور الوقت، ولكن يمكن تغيره. وأثبتت الدراسة من خلال نتائج الدراسات السابقة أنه لا يمكن للأسرة أن تقوم بدورها بمعزل عن المؤسسات التعليمية والاجتماعية حيث أنهم منوط بهم الدور الأكبر في التعليم والتثقيف والتوعية والنهوض بالمجتمع. وأن الخدمة الاجتماعية بالأساليب المختلفة لها دور في معالجة والتصدي لظاهرة العنف. وتوصى البحثات، بلفت الأنظار إلى خطورة ظاهرة العنف على المجتمع وآثارها السلبية، باعتبارها قنبلة موقوتة يجب التنبؤ بها قبل حدوثها حتى يمكن نزع فتيلها قبل أن تنفجر في وجه المجتمع وتهدد أمنه القومي. وتنمية وتطوير الوعي التربوي على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع من خلال وسائل الإعلام والبرامج الإرشادية، وإخضاع المعلمين لدورات علمية مستمرة، للوقوف على أفضل السبل في معاملة وتربية النشيء. وتفعيل الاتصال الدائم بين الأسرة والمعلم والاختصاصي الاجتماعي وإقامة ندوات تربوية خاصة بتنشئة الأطفال من خلال العمل بمبادئ علم النفس للوقوف على السلوك الإيجابي والابتعاد عن العنف. كما يجب أن تقوم المؤسسات التعليمية بإكساب الطلاب معايير وقيم أخلاقية والاهتمام بالتربية الدينية لتقوية الوازع الديني لتحصينهم اجتماعيا وخلقيا ضد قيم الفساد والعنف.
|
