ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تمويل مشروعات القطاع العام من...>الوصف

تمويل مشروعات القطاع العام من خارج الميزانية العامة

المصدر: مجلة الأستاذ
الناشر: جامعة طرابلس - نقابة أعضاء هيئة التدريس
المؤلف الرئيسي: بن طاهر، حسن أحمد الطيب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Taher, Hasen A.
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 42 - 70
رقم MD: 1247824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الميزانية العامة | الاقتصاد الليبي | الصكوك الإسلامية | السندات الحكومية | صناديق الاستثمار
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة لبحث آليات تمويل مشروعات القطاع العام من خارج الميزانية العامة، وذلك باستخدام الأسلوب الإحصائي والوصفي، وقد بينت الدراسة بأن هناك العديد من المشروعات الاقتصادية المتوقفة وخصوصا مشروعات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية التي تعاني من مشاكل تمويلية لاستكمالها، وإن الحكومات المتعاقبة لم تخصص لها ميزانيات، واكتفت بأن تقدم مخصصات غير مدروسة لتمويل الباب الثالث بمبالغ مالية لا تتعدى 2 مليار دينار ليبي في الوقت الذي يحتوي هذا الباب على مشروعات متوقفة وفرص استثمارية حقيقية تبلغ قيمة تمويلاتها مئات المليارات. وتوصلت الدراسة أيضا بأن هناك العديد من الآليات المتاحة وفقا للتشريعات القائمة بالاقتصاد الليبي لتمويل مشروعات القطاع العام من خارج الميزانية والمتمثلة في الصيرفة الإسلامية والصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار، وإن أسلوب الاستثمار "BOT" والصور الأخرى من صور الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ليبيا يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة المتعلقة بالمشروعات وخاصة في مشاريع البنية التحتية، وكل المشروعات التي تكون الدولة في أمس الحاجة إليها وتعجز الميزانية العامة على تمويلها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.