ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات مكافحة الإرهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998

العنوان بلغة أخرى: Counter-Terrorism Mechanisms in the Arab Convention for the Suppression of Terrorism in 1998
المؤلف الرئيسي: ندى، حسين عماد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nada, Husin
مؤلفين آخرين: منصور، باسل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 71
رقم MD: 1248198
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة آليات مكافحة الإرهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الإرهاب والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وأبرزها منظمة الأمم المتحدة والمتمثلة بمجلس الأمن والجمعية العامة، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مكافحة الإرهاب في الاتفاقيات الدولية، كما هدفت أيضا إلى التعرف على مفهوم الإرهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998. كما حاولت الدراسة التعرف على آليات مكافحة الإرهاب في الاتفاقية العربية لعام 1998، م خلال الأليات الأمنية كتبادل المعلومات، وتبادل الخبرات، والتحريات والآليات القضائية كتسليم المجرمين، والإنابة القضائية، والتعاون القضائي، والأشياء المتحصلة عن الجريمة وضبطها ومعاينتها، وتبادل الأدلة، بالإضافة إلى تدابير المنع والمكافحة التي فرضتها الاتفاقية على الدول المتعاقدة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن الاتفاقية توسعت في مفهوم الإرهاب، كما لم تضع تعريفا محدد للعنف، كما استثنت الاتفاقية حالات الكفاح المسلح والجرائم السياسية من مفهوم الإرهاب، بالإضافة إلا أن الاتفاقية حددت مدة لتقادم الجرائم الإرهابية والمتعلقة بتسليم المجرمين، كما توصلت الدراسة أن الاتفاقية العربية لم تشمل جميع الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومفهومه، كما انه لم يترتب على الاتفاقية أي جزاءات على الدول المخالفة لبنود الاتفاقية، كما توصلت الدراسة إلا أن تبادل المعلومات والخبرات من أهم الأليات الأمنية لمكافحة الجرائم الإرهابية، بينما كان تسليم المجرمين والتعاون القضائي من أبرز الأليات القضائية. وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة تحديد مفهوم دقيق للعنف في الاتفاقية العربية، وضرورة أن تشمل الاتفاقية جميع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، وضرورة أن تستثنى الجرائم الإرهابية من التقادم فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وان يكون هنالك حماية خاصة توفرها الدول المتعاقدة لمصادر المعلومات حول الإرهابيين وتحركاتهم وأماكن تواجدهم، وضرورة إجراء دورات تدريبية لتبادل الخبرات بين الدول المتعاقدة، وعقد مؤتمرات دوريه لرفع كفاءة العاملين في السلك القضائي لزيادة التعاون بين تلك الدول، كما دعت أخيرا إلى ضرورة أن يترتب جزاءات على الدول المخالفة للاتفاقية.