| المستخلص: |
تقف المحكمة الاتحادية العليا على رأس هرم التنظيم القضائي في العراق، فهي المحكمة الأعلى من حيث المنزلة والأثقل من حيث المهام والاختصاصات، وقد حباها الدستور بخصوصية لا تتوافر عليها أي سلطة من سلطات الدولة، ذلك أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، وهي عنوان للحقيقة لا مناص لأي جهة من أن تنزل عند أحكامها والا عدت متنكبة للدستور. ورغم أن المحكمة في محصلة الأمر سلطة مؤسسة بموجب الدستور، ألا أن دراسة ما أصدرته من قرارات يثبت أنها قد خلعت على نفسها أحيانا عباءة السلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور وتفرض نصوصه، فلقد احتوى العديد من قراراتها على ما يصح اعتباره إكمالا لما انتاب بعض نصوص الدستور من نقص أو شابه من خلل، وكان من شأن تلكم القرارات أن أضافت إلى النصوص المذكورة أحكاما لم يسبق للدستور أن أوردها، وكان من شأن بعض قراراتها أن شل أحكاما في الدستور وأقعدها عن النفاذ، فيما كان من شأن بعضها الأخر أن أضاف للمحكمة هامش اختصاص لا تملكه وفق صريح نصوص الدستور. البحث محاولة لتسليط الضوء على تلكم القرارات وكشف لما تسرب خفية من أحكام مكملة للدستور من بين تضاعيفها ومفرداتها.
The Federal Supreme Court stands at the head of the hierarchy of the judicial organization in Iraq, as it is the highest court in terms of status and the heaviest in terms of tasks and specializations. It is unavoidable for any party to abide by its provisions, or else it will be considered as violating the constitution. Although the court is, in the end, an authority established under the constitution, a study of the decisions it issued proves that it has sometimes stripped itself of the mantle of the original founding authority that lays down the constitution and imposes its provisions. From a deficiency or similar to a defect, and those decisions would have added to the aforementioned texts provisions that the Constitution had not previously mentioned, and some of their decisions would paralyze provisions in the constitution and hold them out of force, while others would have added to the court a margin of jurisdiction that it does not have according to the explicit provisions of the constitution. The research is an attempt to shed light on these decisions and to reveal what has been secretly leaked from provisions complementary to the constitution, among their multiplication and vocabulary.
|
