ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تراجع الزراعة في الضفة الغربية منذ عام 1994: محافظة قلقيلية كحالة دراسية

العنوان بلغة أخرى: Decline of Agriculture in the West Bank since 1994: Qalqilya Governorate as a Case Study
المؤلف الرئيسي: مفارجة، محمد حمودة صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كتانة، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 1248944
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الاداب
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة أسباب تراجع القطاع الزراعي في الضفة الغربية منذ العام 1994 ومحافظة قلقيلية (كحالة دراسية)، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهم الجوانب التي كان لها تأثير على القطاع الزراعي في المحافظة من أجل معرفة الأسباب الحقيقية التي ساهمت في تراجع القطاع الزراعي على مستوى المحافظة، إذ يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات التي ساهمت في تكوين التركيبة الإقتصادية للمحافظة عبر عشرات السنين. وتم استخدام ثلاثة مناهج علمية للوصول لهدف الدراسة وهي المنهج الوصفي الذي تمثل في المقابلات الشخصية والكتب المنشورة، بالإضافة إلى المنهج التاريخي وكانت أهم أدواته الدراسات العلمية المنشورة في المؤسسات الرسميّة الفلسطينية كبيانات وزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ثم المنهج التحليلي الذي تمثل في العمل الميداني، حيث اعتمدت الدراسة بشكل أساسي عليه من خلال توزيع 145 استبانة شكلت 5% من عينة الدراسة، حيث استند الباحث على عدد الحائزين الزراعيين بسبب تضارب الأرقام حول الأعداد الصحيحة للمزارعين في المحافظة، ووزعت على إثنيْ عشرَ تجمع سكني في مناطق متفرقة في المحافظة، والتي تم تحليلها عن طريق ادخالها إلى برنامج (SPSS) لمعالجتها باستخدام التحليل الإحصائي، بالإضافة لاستخدام برنامج (Arc Map 10.4) لإنتاج الخرائط التي خدمت هدف الدراسة. وتكمن أهمية هذه الدراسة أنها خرجت بالعديد من النتائج التي تتعلق بواقع القطاع الزراعي في محافظة قلقيلية وكان أهمها، هو أن الاحتلال الإسرائيلي جاء في المقدمة من حيث الوزن وقوّة التأثير على تراجع القطاع الزراعي في المحافظة، والتي تتمثل سياساته في العمل على مصادرة آلاف الدونمات الزراعية في المحافظة إذ أن 75% من عينة الدراسة تمت مصادرة وعزل أراضي زراعية لهم بعد بناء جدار الفصل العنصري الذي عمل على عزل 32% من مساحة المحافظة، بالإضافة إلى فرض قوانين صارمة على المزارعين تتحكم في عملية الوصول إلى الأراضي المصادرة والتي تتم من خلال البوابات الزراعية التي يبلغ عددها 84 بوابة منها 64 تفتح فقط في موسم الزيتون، ويعاني 51% من عينة الدراسة من عدم القدرة على الوصول إلى أراضيهم خلف الجدار، وكان الجدار بمثابة نقطة تحول والتي على إثره تأثر الاقتصاد الزراعي في المحافظة بشكل كبير، إضافة إلى ذلك يقوم الاحتلال الإسرائيلي بالتحكم في مصادر المياه الجوفية من خلال السيطرة على معظم مخزون المياه بنسبة تصل إلى 92%، والتحكم في كمية المياه التي يتم السماح للمزارعين باستغلالها من خلال مراقبة كمية المياه المستخرجة بعدادات مخصصة لذلك، ويمارس الاحتلال أيضاً اعتداءات مباشرة تجاه المزارعين في المحافظة من أجل إجبارهم على ترك أراضيهم

تتمثل بالحد من حرية حركتهم وتقييدها من خلال وضع 40 حاجزا مختلفا في أرجاء المحافظة، وتدمير محاصيلهم الزراعية في بعض الأحيان سواء بطريقة مباشرة أو من خلال إطلاق الحيوانات البرية التي تلحق الأضرار بمحاصيلهم، والعديد من الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ ممنهج لمحاربة القطاع الزراعي في المحافظة. وقد جاءت الجوانب الإقتصادية في المرتبة الثانية من حيث مدى التأثير على القطاع الزراعي في المحافظة، والتي تتمثل في ضعف العناصر الأساسية للعملية الإنتاجية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي فالـ (التسويق، حرية حركة النقل، رأس المال، الأيدي العاملة، التصنيع والتخزين) جميعها تتأثر بالجانب السياسي المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير جدا والذي عمل على إضعافها، فعملية التسويق ما زالت على مستوى محلي، عدا عن تصدير المنتجات الزراعية التي تقتصر على نوعان من المحاصيل في فترات محددة، ما انعكس على الاقتصاد الزراعي في المحافظة، إضافة لقلة الدعم الحكومي الذي يتلقاه المزارع في محافظة قلقيلية وعادة ما يقتصر الدعم على نشرات ومحاضرات توعوية، فميزانية الحكومة للقطاع الزراعي التي تقل عن 1% لا تكفي من أجل قطاع هو الأهم على مستوى الوطن، ويعتبر دور الحكومة ضعيفا في دعم المزارعين إذ أن 90% من المزارعين لا يتلقون الدعم من الحكومة، و77% من المزارعين غير راضين عن أداء الحكومة، وعادةً تقدم المشاريع الزراعية للمزارعين من قبل مؤسسات مانحة والتي تكون الحكومة مجرد وسيط فيها. أما بالنسبة إلى الجوانب الاجتماعية فهي الأقلُ تأثيراً مقارنة بالجانبين السياسي والاقتصادي والتي انحصرت في منطقة الدراسة بتفتيت ملكية الأراضي الزراعية.

عناصر مشابهة