ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر سياسات الاحتلال الإسرائيلي على التخطيط الحضري في قرى شمال غرب القدس ما بين عام 1993 و2018: بلدة قطنة كحالة دراسية

العنوان بلغة أخرى: Impact of the Israeli Occupation Policies on Urban Planning in the Villages of Northwest Jerusalem between 1993-2018: Qattana Town as a Case Study
المؤلف الرئيسي: شماسنة، ياسمين عمر حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كتانة، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 163
رقم MD: 1249043
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الاداب
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل آثار سياسات الاحتلال الإسرائيلي على التخطيط الحضري في قرى شمال غرب القدس ما بين عامي 1993 و2018، حيث سلطت الدراسة الضوء على السياسات الإسرائيلية المختلفة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في منطقة الدراسة منذ عام 1948، ومن ثم رصد وتحليل الآثار الناجمة عن تلك السياسات على التخطيط الحضري في بلدة قطنة. هدفت الرسالة إلى بيان تأثير سياسات وقوانين الاحتلال المختلفة المتتالية والمستمرة على أراضي بلدة قطنة والتخطيط الحضري فيها منذ حرب النكبة عام 1948، بالإضافة للسياسات والقوانين المنبثقة عن اتفاق أوسلو عام 1993 حتى عام 2018. ومن ثم توضيح الآثار الناجمة عن تلك القوانين والسياسات المطبقة على أراضيها والتي عملت على تقييد التخطيط الحضري وإفشاله وحرمان البلدة من مشاريع التنمية المختلفة، وما نتج عن ذلك من مشكلات عمرانية واجتماعية واقتصادية وتغير في استخدامات الأراضي وعشوائية المظهر العام. وأخيراً تسليط الضوء على سياسة التمييز التي تتتبعها الإدارة المدنية الإسرائيلية في التخطيط للمناطق التي يسكنها الصهاينة الإسرائيليون ومنطقة الدراسة التي يسكنها الفلسطينيون وما لذلك من آثار على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية فيها. اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي وذلك بالاستعانة بتقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) باستخدام برنامج (Arc Map 10.5)، بالإضافة إلى المنهج الإيضاحي الوصفي والمنهج المقارن من خلال العمل الميداني، وتم الاعتماد على المنهج الاستقرائي لاستقراء المستقبل لمنطقة الدراسة ووضع بعض التوصيات الخاصة بها. وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن هناك عوامل عديدة أدت إلى ضعف التخطيط الحضري في منطقة الدراسة حيث كان لسياسات وقوانين الاحتلال المختلفة منذ عام 1948 على أراضي بلدة قطنة الأثر الأكبر في ذلك، فقد أدت سياسات الاحتلال المختلفة إلى مصادرة 71% من مساحة الحوض الطبيعي للبلدة، وتصنيف 58% من أراضيها ضمن المناطق المصنفة جيوسياسياً (ج)، واقتطاع جدار الفصل العنصري ما نسبته 19% من أراضيها؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والعمرانية في منطقة الدراسة. بالإضافة إلى ذلك فقد نتج عن وقوع المساحة الأكبر من أراضي البلدة ضمن التصنيف الجيوسياسي (ج) إلى غياب الرقابة والتخطيط من قبل الحكومة الفلسطينية في منطقة الدراسة، وذلك ما أدى إلى عشوائية في المظهر العام للبلدة والنمو العمراني الرأسي في الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية منها والاكتظاظ العمراني داخل حدود المخطط الهيكلي وبناء ما نسبته 37% من بيوتها بدون ترخيص، كما أدى التصنيف الجيوسياسي لأراضي البلدة إلى افتقارها للعديد من خدمات البنية التحتية والتعليمية والصحية والترفيهية خاصة مدارس الإناث ودور الحضانة وحدائق الأطفال. بالإضافة إلى ظهور العديد من المشاكل القانونية والجرائم كتجارة وتعاطي المخدرات وانتشار السيارات غير القانونية وحيازة الأسلحة والاعتداءات على المرافق والخدمات العامة. بالإضافة لذلك فإن التصنيف الجيوسياسي للبلدة قد أدى إلى وقوع منطقة الدراسة تحت الإدارة المدنية والعسكرية الاسرائيلية التي تتبع نهجين متناقضين في التخطيط الحضري في المناطق المسيطرة عليها، الأول: "التخطيط التقدمي" في المناطق التي يسكنها الاسرائيليون والذي يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمقيمين الإسرائيليون الصهاينة هناك. والنهج الثاني "التخطيط المقنن" في المناطق (ج) التي يسكنها الفلسطينيون، الذي يعيق التنمية الحالية والمستقبلية للمقيمين فيها. وتوصلت الدراسة من خلال المقابلات مع بعض المسؤولين في بلدية قطنة إلى أن البلدية تعاني من عدم قدرتها على تلبية احتياجات البلدة من المشاريع والخدمات نتيجة لعجز موازنتها المالية وبالتالي فإن التخطيط يكون ضمن المتاح.

عناصر مشابهة