ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية للخبير القضائي: دراسة مقارنة في القانونين القطري والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: The Civil Liability of Judicial Experts: A Comparative Study in Qatari and French Laws
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: علي، جابر محجوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Gaber Mahgoub
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 87 - 115
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1249078
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخبير القضائي | مسؤولية الخبير | خطأ الخبير | الأضرار | الخبرة القانونية | Judicial Expert | Expert Liability | Expert Error | Litigant Damages | Expertise
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: "تتمثل وظيفة الخبير القضائي في تقديم العون للقاضي لفهم المسائل الفنية التي يتعذر عليه فهمها أو الحكم فيها بمعلوماته الشخصية وإلا كان حكمه باطلا. ونظرا لما تتمتع به الخبرة من أهمية في حسم المسائل الفنية فقد أولتها التشريعات أهمية خاصة ونظمتها؛ سواء من الوجهة الإجرائية أو الموضوعية. وهو ما فعله المشرع القطري حديثا بموجب القانون رقم (16) لسنة 2017، بتنظيم أعمال الخبرة، الذي يطبق على المسائل الموضوعية إلى جانب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 31، لسنة 1991، الذي يعنى بتنظيم إجراءات الخبرة. وتتمثل إشكالية هذا البحث فيما إذا قدم الخبير القضائي تقريرا يتضمن خطأ فنيا، أو خرج عن القواعد التي يجب التزامها في أداء المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة، فأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بأحد الخصوم، فهل باستطاعة هذا الخصم -إلى جانب الطعن في الحكم الذي صدر ضده-أن يرفع دعوى مسؤولية مدنية ضد الخبير؛ لمطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر، أم لا؟ وإذا جاز له ذلك؛ فما طبيعة هذه المسؤولية؟ وما الشروط المطلوبة لنجاح هذه الدعوى؟ وقد تبين من خلال الدراسة أن نجاح هذه الدعوى يتطلب أن يثبت المتقاضي خطأ الخبير، والضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بين هذين الأمرين. وقد اتبعنا في معالجة هذه المشكلة المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قمنا باستقراء النصوص لاستخلاص الحلول الجزئية من أحكام القضاء. كما اتبعنا المقارنة للاستفادة من الحلول التي توصل إليها القضاء الفرنسي والتي وجدناها صالحة للتطبيق في القانون القطري."

"The function of the judicial expert is to assist the judge in understanding technical issues that he cannot understand or judge with personal information. Otherwise, his judgement is invalid. Given its importance in resolving technical issues, legislation has given particular importance and regulated it both procedurally and objectively. Under Law No. 16 of 2017, the Qatari legislator recently legislated the organization of the work of expertise applied in conjunction with the provisions of the Civil and Commercial Procedure Law No. 31 of 1991, which regulates the procedures of expertise. The problem with this research, within framework of a comparative study between Qatari and French laws, is whether the judicial expert submitted a report containing a technical error, or departed from the rules that he must abide by in the performance of the court-mandated, which resulted in harm to an adversary. Can this opponent - in addition to appealing against his judgement - file a civil liability suit against the expert, to claim compensation for the harm he has suffered, or not? If so, what is the nature of this responsibility? What are the conditions for the success of this case? The success of this case requires that the litigant prove the expert’s fault, the damage done and the causality between these two matters. In addressing this problem, we have followed a comparative analytical approach, where we have extrapolated texts to extract partial solutions from the judgments of the judiciary. We also followed the comparative approach to take advantage of the solutions that the French judiciary found applicable in Qatari law."

ISSN: 2223-859x