ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص الإداري في مسائل اللج...>الوصف

الاختصاص الإداري في مسائل اللجوء: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون القطري

العنوان بلغة أخرى: Administrative Jurisdiction in Asylum Matters: A Comparative Study between French and Qatari Laws
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: نوح، مهند مختار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nouh, Mouhannad Moukthar
مؤلفين آخرين: شيحا، إسلام إبراهيم عبدالعزيز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 117 - 146
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1249086
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
القضايا السياسية | اللجوء السياسي | الأجهزة الإدارية | التشريعات القطرية | القوانين الفرنسية
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللجوء | الاختصاص | المؤسسة العامة | المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين | الدول الآمنة | Asylum | Jurisdiction | Public Foundation | French Office for Refugee Protection | Safe Countries
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التشريعات الداخلية الوطنية، عضويا وموضوعيا؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كما هو الحال في دولة قطر؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. وتتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية؛ حيث أسند المشرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويا؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير والتنفيذ. وتتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.

"The following article seeks to explore the organization of administrative functions with relevance to asylum-related matters in the Qatari legal system. In comparative law legal regimes vary as to the authority which possess the final words in issues of asylum. In some legal regimes such as France this authority is assigned to a specialized public institution the French Office for the Protection of Refugees was established. Other regimes like Qatar have opted to confer such power to the ministry of interior. With regard to asylum-related substantive competencies they are distributed within the administrative structure of the competent authority. In French law for example these competencies are divided between two authorities the first is a decision making power which is represented by the Board of Directors of the French Office for the Protection of Refugees and the second authority is the implementing power which is represented by the Director General. In Qatar substantive competences are divided among several administrative bodies working within the Ministry of interior."
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.