| المستخلص: |
يهدف هذا البحث الى دراسة التحولات العمرانية التي طرأت على مدينة الخليل منذ اتفاقية طابا (بروتوكول الخليل) وحتى الوقت الراهن في كل من منطقتي H1 الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية و2H الواقعة تحت سلطة الاحتلال وذلك حسب الاتفاق الموقع سنة 1997 بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية. وللمقارنة بين المنطقتين من ناحية التحولات العمرانية التي واجهتها كل منطقة استخدمت الدراسة العديد من المناهج للوصول للنتائج المطلوبة، أهمها: المنهج الوصفي الإيضاحي، والمنهج المقارن، والمنهج التحليلي الحيزي لرصد التغيرات في التحولات العمرانية من ناحية كمية ونوعية خلال فترات زمنية مختلفة من خلال استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (Geographical Information Systems) ((GIS, كما تم استخدام المقابلات مع ذوي الشأن إضافة إلى العمل الميداني. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها إثبات الدور الذي لعبته الاتفاقية قي الحد من النمو والتوسع العمراني للمدينة، بالإضافة إلى تحديد وتقييد اتجاهات الامتداد العمراني. وأظهر البحث مدى تأثير التصنيف السياسي لمدينة الخليل (H1, H2) في الضغط على الأراضي القابلة للتطوير في المنطقة H1, والتي تخضع للسيطرة الفلسطينية، في حين عانت المنطقة H2 والتي تشكل ما نسبته 20% من مساحة الأراضي الواقعة ضمن حدود البلدية، من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ومن قيود البناء والتطور من خلال عدم السماح بالتمدد العمراني الفلسطيني في تلك المنطقة، مما أدى إلى تركز العمران الفلسطيني على مساحة محدودة من الأرض. امتد التوسع العمراني بداية باتجاه الشرق بسبب قلة الانحدار وسهولة الوصول إلى الخدمات، ولكن انشاء البؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية هناك أدى الى اتجاه الامتداد العمراني الى المناطق شديدة الانحدار والواقعة غرب المدينة. كم لوحظ منطقة امتداد عمراني أخرى تمتد على مساحة 10000 جنوب المدينة ويفصلها شارع التفافي عن المنطقة المبنية الرئيسية لمدينة الخليل. يجدر ذكره ان مدينة الخليل تقع ضمن ثلاث تصنيفات سياسية، جزء منها في تصنيف A بنسبة 68%، وجزء آخر في منطقة تصنيف B بنسبة 2%، بينما يقع 30% من المساحة الكلية لمدينة الخليل في منطقة C. سعت الدراسة الى تحديد المناطق الملائمة للتوسع العمراني في مدينة الخليل اعتمادا على أكثر من سيناريو للواقع الجيوسياسي باعتباره المحدد الأساسي للامتداد العمراني لمدينة الخليل. اما السيناريو الأول فيتعامل مع بقاء الواقع كما هو تحت الاحتلال وما يرتبط به من تقسيمات وصلاحيات ضمن الاتفاقيات بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية. في حين يفترض السيناريو الثاني انتهاء الاحتلال وتجاهل كافة التقسيمات الجيوسياسية المرتبطة باتفاقية أوسلو وما تلاها. اظهر تطبيق السيناريو الأول تركز الاراضي القابلة للبناء في وسط المدينة وبشكل متناثر وبمساحة اجمالية تصل الى 926 دونما في حبن وصلت هذه المساحة الى 1129 دونما اعتمادا على السيناريو الثاني.
|
